تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتمان الصين

قامت وكالة فيتش بتخفيض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين يوم الثلاثاء، مشيرةً إلى تزايد المخاطر التي تواجهها ماليتها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

لا يعني خفض نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية أن وكالة التصنيف الائتماني ستخفض تلقائيًا الجدارة الائتمانية للصين، ولكنه يزيد من احتمالات حدوث ذلك.

أبقت وكالة فيتش على تصنيفها للسندات السيادية الصينية عند A+.

وقالت في بيان لها إن هذه المراجعة "تعكس المخاطر المتزايدة على توقعات المالية العامة للصين في الوقت الذي تواجه فيه البلاد آفاقًا اقتصادية أكثر غموضًا وسط انتقال من النمو المعتمد على الملكية إلى ما تعتبره الحكومة نموذج نمو أكثر استدامة".

وتعتقد فيتش أن العجز الحكومي العام سيرتفع إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 5.8% العام الماضي. ومن المتوقع أن يكون عجز هذا العام هو الأعلى منذ عام 2020، عندما بدأت الضوابط المتعلقة بالجائحة في التأثير بشدة على الخزانة العامة.

وقد أعربت وزارة المالية الصينية عن "أسفها" بشأن المراجعة.

وقالت في بيان صدر يوم الأربعاء: "لقد أجرينا الكثير من الاتصالات المتعمقة مع فريق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في المرحلة الأولى، وقد عكس التقرير جزئياً وجهات نظر الصين".

وأضافت أن منهجية الوكالة "فشلت في عكس الدور الإيجابي للسياسة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي بشكل فعال واستشرافي".

وقالت: "على المدى الطويل، فإن الحفاظ على عجز معتدل والاستخدام الجيد لأموال الديون الثمينة سيساعد على المدى الطويل على توسيع الطلب المحلي، ودعم النمو الاقتصادي، ويساعد في نهاية المطاف في الحفاظ على ائتمان سيادي جيد".

تم تحديد نسبة العجز في الموازنة المالية لعام 2024 عند 3%، وفقًا للبيان الذي يصفها بأنها "معتدلة بشكل عام" و"مواتية لنمو اقتصادي مستقر".

وقد استهدفت الوزارة نسبة 5% للنمو الاقتصادي لهذا العام، والتي قالت إنها "تتماشى مع الظروف الواقعية".

وأضاف البيان أن "الاتجاه الإيجابي طويل الأجل للاقتصاد الصيني لم يتغير، كما لم تتغير قدرة الحكومة الصينية وتصميمها على الحفاظ على الائتمان السيادي الجيد".

في ديسمبر/كانون الأول، خفضت وكالة التصنيف المنافسة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر المتعلقة "بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكلياً وبشكل مستمر على المدى المتوسط" والمشاكل المستمرة في قطاع العقارات.