موعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر

بدأ صبر الناس ينفد مع الاحتياطي الفيدرالي.

فعلى مدار العام الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين من الزمن، مما جعل الحصول على قرض عقاري واقتراض الأموال وسداد الديون أكثر تكلفة. والآن يفكر البنك المركزي في الوقت الحالي في موعد القيام بشيء لم يفعله منذ أحلك أيام الجائحة: خفض أسعار الفائدة.

ولكن القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى دون تغيير لم يُقدم الكثير من الراحة. لكن الانتظار قد ينتهي أخيرًا في اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء: "قد يكون خفض أسعار الفائدة مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر"، مما أدى إلى اهتزاز الأسواق على الفور.

ولكن بعضًا من هذا البريق تلاشى لاحقًا في مؤتمره الصحفي، حيث أخبر الصحفيين مرارًا وتكرارًا أن خفض الفائدة في سبتمبر ليس بأي حال من الأحوال أمرًا مؤكدًا. "إن الإحساس العام للجنة (لجنة (تحديد سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي) هو أن الاقتصاد يقترب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها خفض سعر الفائدة." بعبارة أخرى، نحن نقترب من هذه النقطة ولكن ربما ليس بحلول سبتمبر.

الشيء الوحيد الذي يمكنك التأكد منه هو أن ذلك لن يحدث _قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرتين أخريين هذا العام - في نوفمبر وديسمبر.

ويبدو من غير المرجح على نحو متزايد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام، وهو ما توقعه المصرفيون المركزيون في بداية العام. ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي قد يرغب على الأرجح في المباعدة بين التخفيضات على مدى فترة زمنية أطول لمعرفة كيفية تطور الاقتصاد.

وإذا كنت تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ بالتأكيد في خفض أسعار الفائدة في نوفمبر بسبب الانتخابات، فقد ترغب في إعادة النظر في ذلك.

قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي بغض النظر عن التوقيت. وقال: "نحن لا نغير أي شيء في نهجنا لمعالجة عوامل أخرى مثل التقويم السياسي".

ومع ذلك، فإن المستثمرين مقتنعون تمامًا بأن الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وفقًا لبيانات العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفدرالي. وتراهن نسبة متزايدة من المستثمرين على أن الاحتياطي الفدرالي سيختار خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية، على الرغم من أن الغالبية تعتقد أن البنك المركزي سيقوم بخفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

لا توجد صيغة يتبعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي للإجابة على السؤال الملح الذي يدور في أذهانهم أيضًا: متى يجب خفض أسعار الفائدة؟

قدم باول بعض الرسومات التقريبية، قائلاً إنه إذا تحرك التضخم بسرعة أكبر أو ظل متماشياً مع توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بينما ظل النمو الاقتصادي "قوياً بشكل معقول" واستمر سوق العمل على المسار الذي يسير عليه، فإن الخفض في سبتمبر "قد يكون مطروحاً على الطاولة".

ولكن إذا أظهرت بيانات التضخم القادمة ارتفاعًا غير متوقع، وهو ما حدث في الربع الأول من هذا العام، فقد يتسبب ذلك في تأخير المسؤولين عن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، على حد قوله.

ومن ناحية أخرى، قال باول: "إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع أو إذا انخفض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع، فنحن مستعدون للرد"، مما يعني أن ذلك قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

يبدو أنه من غير المحتمل ألا يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام مع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ومع بدء البنوك المركزية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة.

ولكن من غير المُحتمل لا يعني ذلك استحالة حدوث ذلك.

فقد أبقى تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في أبولو جلوبال، على توقعاته السابقة بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.

وقال لشبكة سي إن إن: "لا يزال هناك إصداران آخران لمؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) في 18 سبتمبر، لذلك علينا الانتظار لنرى ما إذا كان الاتجاه الهبوطي للتضخم سيستمر". "مع النمو القوي للوظائف والإنفاق الاستهلاكي القوي، نعتقد أن التسعير الحالي للسوق لثلاثة تخفيضات هذا العام خاطئ."