تحليل: تأثير قرارات الفيدرالي على وول ستريت

فقد وضع المتداولون رهاناتهم منذ فترة طويلة على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ذلك يوم الأربعاء.

وقد تم تسعير خفض أسعار الفائدة، المتوقع في غضون ستة أسابيع، في الأسهم، التي ارتفعت على مدى الأشهر القليلة الماضية على أمل خفض الفائدة. تميل تخفيضات أسعارها إلى تنشيط الأسهم، لأنها تخفض تكاليف الاقتراض للشركات ويمكن أن تساعد في تعزيز الأرباح.

ولكن الآن، بدأ الخوف يترسخ مع تصاعد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتصرف بالسرعة الكافية للحفاظ على سوق العمل الأمريكية في حالة جيدة.

حذر باول يوم الأربعاء من أن التصدعات بدأت تتشكل في سوق العمل.

وفي يوم الخميس، شهدت سوق الأسهم نوعًا من إعادة الضبط، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة مع احتمال دخول أمريكا مرحلة جديدة من الاقتصاد - تباطؤ في التوظيف. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.5%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب الذي يعتمد على التكنولوجيا بنسبة مذهلة بلغت 2.5%.

لقد كانت أسابيع قليلة مضطربة بالنسبة للأسواق، حيث كانت بعض تقارير الأرباح مخيبة للآمال، كما أن الخوف من زيادة تنظيم التكنولوجيا والأداء الباهت للذكاء الاصطناعي قد عكّر مزاج المستثمرين. وقد أفادت الشركات بأن المستهلكين الأمريكيين قد تراجعوا عن شراء المطاعم وتجار التجزئة، وبدت بعض بيانات الوظائف الأولية هذا الأسبوع ضعيفة.

ولكن لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا بلا شك. كان تقرير الأسبوع الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وهو المقياس الأوسع نطاقًا للاقتصاد الأمريكي، قويًا بشكل خاص، حيث أظهر مرونة إنفاق المستهلكين. بدأت بيانات الإسكان في إظهار بعض علامات التحسن، بما في ذلك انخفاض معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير يوم الخميس. ويبدو أن وول ستريت غير منزعجة من وضع نائبة الرئيس كامالا هاريس المفاجئ كمرشحة أولى للمرشحين الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية.