انقسام تاريخي في قرارات الاحتياطي الفيدرالي

على مدى السنوات الـ 32 الماضية، كانت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بالإجماع دائمًا تقريبًا، مع وجود معارضة من حين لآخر من صانع سياسة وحيد. قد لا يكون هذا هو الحال هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء وهو خامس توقف مؤقت على التوالي ولكن قد يثير ذلك معارضة عضوين من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي: محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان.

إذا انشق والر وبومان، كما يتوقع العديد من المحللين، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها اثنان من محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بذلك في وقت واحد منذ عام 1993. قال والر وبومان علنًا إن على الاحتياطي الفيدرالي أن يضع جانبًا مخاوفه من أن تؤدي تعريفات الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة التضخم، وعلى البنك المركزي استئناف تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر للحفاظ على سوق العمل سليمة.

وقال والر في 17 يوليو في حدث في نيويورك: "لا ينبغي لنا الانتظار حتى يتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر الفائدة"، مضيفًا أن المسؤولين "يجب أن ينظروا من خلال آثار التعريفات الجمركية والتركيز على التضخم الأساسي، والذي يبدو أنه قريب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%."

ويوضح الانقسام بين صانعي السياسات اللحظة الاستثنائية وغير المريحة التي يمر بها الاحتياطي الفيدرالي: انتظار الوضوح بشأن كيفية تأثير حرب ترامب التجارية على الاقتصاد الأمريكي مع تحمل ضغوط لا هوادة فيها من البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة.

وقد تعرض رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لهجمات متكررة من قبل ترامب وحلفائه على مدى أشهر لأن محافظي البنك المركزي أحجموا عن خفض أسعار الفائدة حتى الآن هذا العام لمعرفة كيف تؤثر سياسات ترامب على الاقتصاد الأمريكي. ومن المقرر أن يتلقى باول أسئلة الصحفيين حول قرار البنك المركزي الأخير في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

لماذا لا يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بعد

حتى الآن، كان تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على التضخم محدودًا، واستمر سوق العمل في التحسن.

ويقول الاقتصاديون إن التضخم ظل هادئًا إلى حد كبير بسبب القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركات لتجاوز حرب ترامب التجارية المتصاعدة باستمرار.

وقالت فيرونيكا كلارك، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب: "إنهم يؤجلون رفع الأسعار لأطول فترة ممكنة لأن الرسوم الجمركية قد تتغير، كما كان هناك أيضًا هذا التحميل الأمامي للواردات في الربع الأول، لذلك فإن بعض الشركات لديها هذه المخزونات الأقل تكلفة التي لا تزال تسحب منها". وأضافت أن بعض الشركات اختارت أيضًا استيعاب التكاليف المرتفعة بدلاً من رفع أسعار المستهلكين.

وبالفعل، تستخدم الشركات استراتيجيات مختلفة للتعامل مع تعريفات ترامب، ولكن إحدى هذه الاستراتيجيات لا تتمثل في الاستغناء عن العمال. فقد بلغت نسبة البطالة 4.1% في شهر يونيو، ولا تزال الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة منخفضة نسبيًا، وفقًا لبيانات وزارة العمل.

بشكل عام، لا يزال سوق العمل في حالة جيدة في الوقت الحالي، ولكن هذا يعني أيضًا أن معظم أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنه لا توجد حاجة ملحة للتدخل بخفض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد. وبالإضافة إلى مكافحة التضخم، فإن الاحتياطي الفيدرالي مسؤول أيضًا عن الحفاظ على قوة سوق العمل.

قالت سارة وولف، كبيرة الاقتصاديين في مورغان ستانلي لإدارة الثروات: "سنشهد تباطؤًا منظمًا في النصف الثاني من العام على وجه التحديد لأننا لا نرى أي شيء مقلق للغاية في سوق العمل". "ولكننا ننظر إلى مكالمات أرباح الشركات لمعرفة ما إذا كانوا يتطلعون إلى تسريح العمال."

الضغط المستمر من البيت الأبيض

من المحتمل ألا يلقى قرار يوم الأربعاء قبولاً لدى ترامب.

ويواصل الرئيس الدعوة إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، قائلاً إن عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة يجبر الحكومة الفيدرالية على سداد مدفوعات فائدة ضخمة على ديونها. (لا يأخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار الموارد المالية للحكومة عند تحديد أسعار الفائدة).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استغلت إدارة ترامب قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتجديد مقره في واشنطن العاصمة بقيمة 2.5 مليار دولار لممارسة المزيد من الضغوط على باول لخفض تكاليف الاقتراض. تراجع ترامب عن انتقاده لإدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي للمشروع بعد أن قام بجولة في موقع التجديد الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا تزال إدارة ترامب مصرة على تحويل أقوى بنك مركزي في العالم وقد بدأت بالفعل هذه العملية من خلال ترقية بوممان كنائبة لرئيس مجلس الإدارة لقيادة التنظيم المصرفي. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بمراجعة مجموعة من القواعد المصرفية التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في 21 يوليو: "ما نحتاج إلى القيام به هو فحص مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي بأكملها وما إذا كانت ناجحة". "كل هؤلاء الحاصلين على درجة الدكتوراه هناك، لا أعرف ماذا يفعلون."