رفض حزمة أجور إيلون ماسك في تسلا مجددًا

رفضت محكمة في ولاية ديلاوير يوم الاثنين حزمة الأجور القياسية التي حصل عليها إيلون ماسك نظير توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على الرغم من موافقة المساهمين في تسلا عليها في اجتماع يونيو.

وتتألف حزمة الأجور، التي تبلغ قيمتها الآن 56 مليار دولار، من 303 مليون خيار من خيارات أسهم تسلا. وقد سبق أن رفضتها القاضية نفسها، وهي مستشارة محكمة ديلاوير تشانسيري كاثالين ماكورميك، في يناير.

في ذلك الوقت، حكمت ماكورميك لصالح المساهم الذي طعن في الحزمة، بحجة أن ماسك ومجلس إدارة تسلا "يتحملون عبء إثبات أن خطة التعويضات كانت عادلة، وقد فشلوا في الوفاء بعبء الإثبات."

حاول محامو ماسك نقض قرار ماكورميك الصادر في يناير بعد إعادة الموافقة على حزمة الأجور لعام 2018 بنسبة 84% من الأسهم التي لا يملكها ماسك أو شقيقه كيمبال ماسك في يونيو.

ولكن يوم الاثنين، تم رفض هذا الطلب.

وكتبت ماكورميك في رأيها : "لقد أبدعت المجموعة الكبيرة والموهوبة من شركات الدفاع في حجة المصادقة، لكن نظرياتهم غير المسبوقة تتعارض مع سلالات متعددة من القانون المستقر".

انتقدت ماكورميك أيضًا مجلس إدارة تسلا لكونه مقربًا جدًا من ماسك، مشيرة إلى أنه حتى ماسك اعترف بأنه "تفاوض ضد نفسه" فقط عندما يتعلق الأمر بتعويضاته الخاصة.