نمو الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات القاتمة

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد الصيني نما أكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه الصين فرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه الأسبوع المقبل رسومًا جمركية جديدة على الأرجح.

كما سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعاني من التحديات الديموغرافية، زيادة مفاجئة في معدل المواليد العام الماضي، مما عكس اتجاه الانخفاض الذي اشتد منذ عام 2017. لكن إجمالي عدد السكان استمر في الانخفاض للعام الثالث.

في الربع الرابع، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4%، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. ويعد هذا أقوى بكثير من توقعات مجموعة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم بنسبة 5.0%، ويمثل تسارعًا من وتيرة 4.6% المسجلة في الربع الثالث.

أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد جاء النمو بنسبة 5.0%، وهو أعلى قليلاً من نسبة 4.9% التي توقعها استطلاع رويترز.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة SPI Asset Management، في مذكرة بحثية: "وسط وابل لا هوادة فيه من التشاؤم الاقتصادي، تحدى الاقتصاد الصيني التوقعات بنمو قوي بنسبة 5% العام الماضي، محققًا الهدف الطموح للحكومة". "كان هذا الارتفاع مدعومًا بطفرة قوية في الصادرات وإجراءات التحفيز القوية التي وازنت الطلب المحلي البطيء."

انتعش الزخم في الأشهر القليلة الماضية من عام 2024، بعد أن قررت القيادة الصينية أخيرًا المضي قدمًا في حزمة التحفيز التي تشتد الحاجة إليها، والتي تركز في الغالب على الإجراءات النقدية، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر.

كتب لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة ماكواري في مذكرة بحثية يوم الأربعاء: "بالنظر إلى الوراء، كان الهدف من محور السياسة في سبتمبر الماضي هو الدفاع عن هدف الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 5%)".

منذ ذلك الحين، اتخذ صناع السياسة سلسلة من التحركات الأخرى - بما في ذلك حزمة ديون بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لمساعدة الحكومات المحلية، وتخفيضات أسعار الفائدة، وتوسيع خطة "النقد مقابل السلع المنزلية مثل أجهزة طهي الأرز" - لتعزيز النمو.

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أدت أزمة العقارات الحادة إلى تآكل ثروة المستهلكين وأضرت بإنفاق الأسر.

كان القطاع الاستهلاكي المتعثر في الصين نقطة ضعف خاصة للاقتصاد، حيث دعا المحللون ومستشارو السياسات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدفع الأسر إلى الإنفاق مرة أخرى.