موجة عنف في تشاد تودي بحياة 42 شخصاً

مقتل 42 شخصاً على الأقل في شرق تشاد إثر نزاع على المياه تحوّل إلى موجة من الهجمات الانتقامية بين عائلتَين، وذلك وفق ما أكّده نائب رئيس الوزراء ليمان محمت.

وأعلن محمت عن الحصيلة الكاملة للضحايا خلال زيارةٍ ميدانية أجراها يوم الاثنين إلى قرية إيغوتي في إقليم وادي فيرا، القريب من الحدود السودانية، حيث اندلعت أعمال العنف يوم السبت. وأشار إلى أنّ 10 أشخاص آخرين أُصيبوا بجروح ونُقلوا إلى مركز صحّي إقليمي لتلقّي العلاج.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنّ العنف امتدّ على رقعةٍ جغرافية واسعة مع تصاعد الهجمات الانتقامية، ممّا اضطرّ الجيش إلى التدخّل. وأضاف أنّ «استجابةً سريعة» من قوّات الأمن أسهمت في احتواء الأوضاع، مؤكّداً أنّ الوضع بات «تحت السيطرة».

تحديد المسؤوليات

أعلنت السلطات عن إطلاق «مسار وساطة عرفية» في القرية، وفتح إجراءاتٍ قضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية، بحسب ما صرّح به محمت.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاشتباكات بين المجتمعات المحلية المرتبطة بالتنافس على الأرض والمياه ظاهرةٌ متكرّرة في تشاد. ففي العام الماضي، أودت معارك اندلعت بين المزارعين والرعاة في جنوب غرب البلاد بحياة عشرات الأشخاص وأتت على منازلهم.

وأكّد محمت أنّ الحكومة ستتّخذ «جميع التدابير اللازمة» لمنع مزيدٍ من الاضطرابات في المنطقة الحدودية الشرقية.

ضغط متراكم على الحدود الشرقية

يأتي هذا العنف في سياقٍ تواجه فيه تشاد ضغوطاً متصاعدة جرّاء الحرب في السودان المجاور. إذ استوعبت الأقاليم الشرقية مئات الآلاف من اللاجئين الفارّين من ويلات النزاع، ممّا زاد من الإجهاد على موارد أصلاً شحيحة.

وفي فبراير الماضي، أغلقت تشاد حدودها مع السودان «حتى إشعارٍ آخر»، مستندةً إلى مخاوف من تسلّل مسلّحين عبر أراضيها وخطر امتداد النزاع إليها.

وعلى الصعيد الآخر، أودت الحرب في السودان بحياة أكثر من 40,000 شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، فيما تُشير منظّمات الإغاثة إلى أنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. وقد أجبر النزاع ما لا يقلّ عن 14 مليون شخص على النزوح، في ما تصفه الوكالات الإنسانية بأنّه أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار مجاعةٍ حادّة في أجزاء من البلاد.