بريطانيا تلغي تجريم الإجهاض في خطوة تاريخية

صوّت المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء على إلغاء تجريم الإجهاض للمرأة الحامل في تناقض صارخ مع الحملة على الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.

فقد صوت المشرعون بأغلبية ساحقة على إبطال تشريع يعود إلى الحقبة الفيكتورية يجعل من الممكن مقاضاة المرأة بسبب إنهاء حملها في إنجلترا وويلز، على الرغم من أن المهنيين الطبيين الذين يساعدون في إنهاء الحمل خارج حدود معينة سيظلون مخالفين للقانون.

في الوقت الحالي، يعد الإجهاض بعد أول 24 أسبوعًا من الحمل غير قانوني في هذين الجزأين من المملكة المتحدة. وبعد هذا الحد الزمني، يُسمح به في ظروف معينة، مثل عندما تكون حياة الأم في خطر. وفي حين أن عمليات الإجهاض شائعة في إنجلترا وويلز، تواجه النساء اللاتي ينهين حملهن خارج نطاق القيود الحالية خطر التحقيق الجنائي والاعتقال والمحاكمة وحتى السجن.

يسعى تصويت الثلاثاء الذي يعدل مشروع قانون الشرطة والجريمة, إلى إزالة هذه التهديدات. يجب أن يمر مشروع القانون المعدل عبر مجلسي البرلمان البريطاني قبل أن يصبح قانونًا.

تعتقد الغالبية العظمى من البريطانيين أنه يجب أن يكون للمرأة الحق في الإجهاض، وفقًا لاستطلاعات YouGov التي تعود إلى عام 2019. وأظهر أحدث استطلاع، الذي أجري في أبريل/نيسان، أن 88% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون هذا الحق.

الحملة الأمريكية

يأتي تصويت بريطانيا في الوقت الذي قامت فيه حليفتها عبر المحيط الأطلسي بتقييد حقوق الإجهاض بشكل كبير. فمنذ أن ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضية رو ضد ويد في عام 2022, التي كرست الإجهاض كحق دستوري, فرضت العديد من الولايات الأمريكية قيودًا صارمة أو حظرًا صريحًا على هذه الممارسة. لقد قلبت هذه التغييرات مشهد الصحة الإنجابية والخيارات الإنجابية في أمريكا رأسًا على عقب.

تعتقد لويز ماك كودن، رئيسة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة في MSI Reproductive Choices، وهي مؤسسة خيرية تقدم خدمات الإجهاض، أن هناك علاقة بين تصويت يوم الثلاثاء و"المناخ العدائي" تجاه حقوق الإجهاض في المملكة المتحدة مدفوعًا بالتغييرات في الولايات المتحدة.

وقالت مكودن إن هناك "زيادة في نشاط الجماعات المناهضة للإجهاض خارج عيادات (MSI)" التي تشعر "بالجرأة" بسبب الحملة على حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وقالت أيضًا: "في الحالات النادرة التي نرى فيها نساءً يُشتبه في إنهاء الحمل بعد 24 أسبوعًا، فإنهن دائمًا ما يكنّ في أوضاع هشة للغاية"، مشيرةً إلى أن النساء اللاتي تم التحقيق معهن في المملكة المتحدة يشملن الناجيات من العنف المنزلي، والناجيات المحتملات من الاتجار بالبشر، والنساء اللاتي تعرضن للإجهاض والإملاص.

ومع ذلك، أدانت جمعية حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد في المملكة المتحدة بشدة تصويت يوم الثلاثاء.

وقالت أليثيا ويليامز، مديرة السياسة العامة في الجمعية، في بيان: "إذا أصبح هذا البند قانونًا، فإن المرأة التي تجهض طفلها في أي مرحلة من مراحل الحمل، حتى قبل الولادة بلحظات، لن ترتكب جريمة جنائية" الثلاثاء.

وأضافت: "الآن، حتى الحماية المحدودة جدًا التي يوفرها القانون يتم تجريدها من الحماية".