إندونيسيا تفرض حظرًا على تطوير السياحة

وافقت إندونيسيا على فرض حظر على بناء الفنادق والفيلات والنوادي الليلية في بعض المناطق في منتجع جزيرة بالي السياحي، في الوقت الذي تعاني فيه من الإفراط في تطوير الأراضي، حسبما قال مسؤول كبير في الوزارة في 9 سبتمبر/أيلول.

ويعد هذا الوقف الاختياري جزءًا من محاولة الحكومة لإصلاح السياحة في بالي، وهي واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في إندونيسيا، في محاولة لتعزيز الجودة والوظائف مع الحفاظ على الثقافة الأصلية للجزيرة.

وقال هيرمين إستي، وهو مسؤول كبير في وزارة تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار، لرويترز إن الحكومة وافقت على تحديد الوقف الاختياري، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق لا يزال قيد المناقشة.

يوم السبت، قال حاكم بالي المؤقت سانغ ماد ماهيندرا جايا إنه اقترح الوقف الاختياري في أربع من مناطق بالي المزدحمة على الحكومة المركزية، مستهدفًا بذلك الإفراط في التطوير لأغراض تجارية، مثل الفنادق والفيلات والنوادي الشاطئية.

ولم يرد مكتب الحاكم ووزارة السياحة الإندونيسية على الفور على طلبات التعليق يوم الاثنين.

ونقل موقع ديتيك الإخباري عن الوزير البارز لوهوت باندجيتان قوله في 8 سبتمبر/أيلول إن الوقف الاختياري قد يمتد إلى 10 سنوات.

وكان لوهوت قد قال في وقت سابق إن حوالي 200 ألف أجنبي يعيشون الآن في بالي، مما يساهم في مشاكل مثل الجريمة والإفراط في التنمية والمنافسة على الوظائف.

ارتفع عدد الوافدين الأجانب إلى بالي منذ إعادة فتحها للسياحة بعد جائحة كوفيد-19. وغالبًا ما تنتشر مقاطع الفيديو الخاصة بالسياح الذين يسيئون التصرف، مما يثير غضب السكان ويثير ردود فعل قاسية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا.

تُظهر الأرقام الحكومية أن 2.9 مليون زائر أجنبي وصلوا عبر مطار بالي في النصف الأول من العام، مما يشكل 65% من إجمالي الوافدين الأجانب إلى إندونيسيا عن طريق الجو.

تظهر الأرقام أنه كان هناك 541 فندقًا في بالي العام الماضي، مقارنةً بـ 507 فنادق في عام 2019.