إلغاء الإعفاء يهدد الاقتصاد الفلسطيني بالانهيار

ألغى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إعفاءً تعتمد عليه البنوك الفلسطينية في عملها بعد ساعات من إعلان خمس حكومات غربية أنه يواجه عقوبات مع زميله الوزير القومي المتطرف إيتمار بن غفير لتحريضه على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن أُطلقت تحذيرات من أن إنهاء إسرائيل للإعفاء قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على النظام المصرفي الإسرائيلي لأن السلطة الفلسطينية لا تملك بنكًا مركزيًا خاصًا بها أو عملة خاصة بها.

وقال مكتب سموتريتش في بيان صدر يوم الثلاثاء معلنًا عن التغييرات: "أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليمات للمحاسب العام القانوني يالي روتنبرغ بإلغاء الإعفاء المقدم للبنوك المراسلة التي تتعامل مع البنوك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".

كما ربط البيان بشكل مباشر بين قرار سموتريتش وبين دعوة السلطة الفلسطينية الدولية ضد إقامة المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة، والتي وصفها مكتب الوزير بأنها "حملة نزع الشرعية عن دولة إسرائيل على الصعيد الدولي".

جاء قرار سموتريتش بإنهاء الإعفاء بعد ساعات من إعلان أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة فرض عقوبات ضده، وكذلك ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بسبب "تحريضهم على العنف" ضد الفلسطينيين.

ولم يتم ربط العقوبات علنًا باستهداف سموتريتش للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وتمثل فلسطين في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

ومع ذلك، فإن سموتريتش لديه تاريخ في إلقاء اللوم على السلطة الفلسطينية ومعاقبة 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة انتقامًا من الإدانة الدولية للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

قال سموتريتش في تموز/يوليو 2024: "مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، سنقيم مستوطنة"، وذلك بعد أن أعلنت خمس دول أخرى النرويج وإسبانيا وإيرلندا وأرمينيا وسلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية.

كما دعا إسرائيل إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إذا قضت محكمة العدل الدولية بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

'أزمة إنسانية'

قد يكون لانتهاء الإعفاء تأثير مدمر على الوضع المالي للفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة، التي عانت بالفعل من ضربات اقتصادية متعددة على مدى العامين الماضيين.

فالغالبية العظمى من التبادلات في الضفة الغربية وغزة تتم بالشيكل، العملة الوطنية الإسرائيلية، لأنه لا يُسمح لفلسطين بأن يكون لها بنك مركزي خاص بها أو طباعة عملتها الخاصة، مما يعني أن البنوك الفلسطينية تعتمد على البنوك الإسرائيلية في عملها.

لكن البنوك الإسرائيلية تواصل العمل مع البنوك الفلسطينية فقط بسبب الإعفاء الحكومي، الذي يحميها من الإجراءات القانونية المحتملة المتعلقة بالمعاملات مع نظيراتها الفلسطينية.

وقد هددت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا بإنهاء الإعفاء في الماضي، مما أثار توبيخًا حتى من أقرب حلفاء إسرائيل.

وحذرت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في مايو من العام الماضي من أن "قطع البنوك الفلسطينية عن نظيراتها الإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".

وفي يوليو، حثت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.

وحذرت الأمم المتحدة أيضًا من أن "قطع البنوك الفلسطينية من جانب واحد عن النظام المصرفي العالمي سيكون انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وتحت هذا الضغط، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإعفاء لفترات قصيرة. ومع ذلك، لطالما اعترض وزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبن غفير.

بعد تصويت واحد في نوفمبر من العام الماضي، كتب بن غفير، الذي أدين في المحاكم الإسرائيلية بحيازة مواد دعائية لمنظمة "إرهابية" ودعم منظمة "إرهابية"، في منشور على موقع X أن لديه "اعتراض مبدئي" على تعويض البنوك الإسرائيلية.

وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تنقطع تمامًا و"تنهار".