محكمة هولندية ترفض خفض انبعاثات شل

انحازت محكمة هولندية إلى جانب شركة شل في استئنافها ضد حكم سابق بإلزامها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير للمساعدة في منع تغير المناخ.

ورفضت محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الثلاثاء الحكم قائلةً إن شركة النفط والغاز في طريقها لتحقيق أهداف الانبعاثات التي حددتها لنفسها، وأنه من غير الواضح ما إذا كان خفض الانبعاثات الناجمة عن منتجاتها سيساعد في مكافحة تغير المناخ.

جاء هذا الحكم بعد يوم واحد من افتتاح قمة المناخ COP29. وانطلق الحدث السنوي للأمم المتحدة، الذي تستضيفه أذربيجان، يوم الاثنين وسط تحذيرات من أن عام 2024 في طريقه لتحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة.

وقضت المحكمة المحلية في لاهاي قبل ثلاث سنوات بأن على شركة النفط والغاز البريطانية الهولندية العملاقة خفض انبعاثاتها الكربونية المطلقة بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما في ذلك الانبعاثات الناجمة عن استخدام منتجاتها.

وقالت المحكمة إنها توافق على أن شركة شل مطالبة بخفض انبعاثات الكربون، لكنها لم تستطع تحديد مدى التخفيضات.

ولوحظ أن الانبعاثات من عملية الإنتاج الخاصة بشركة شل كانت أقل بنسبة 31 في المئة من مستويات عام 2016 في العام الماضي، وأضافت أن الشركة تستهدف خفضًا بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030.

وقال القاضي إن الحماية من الاحتباس الحراري حق أساسي من حقوق الإنسان، مما يعني أن شركات مثل شل ملزمة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وأن المحاكم يمكن أن تأمرها بتسريع سياسات المناخ.

"لقد تسببت منتجات شركات مثل شل في مشكلة المناخ. وعلى هذه الشركات التزام بحقوق الإنسان تجاه كل شخص في العالم بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون"، قالت رئيسة المحكمة القاضية كارلا جوسترا.

ومع ذلك، أضافت أن وضع أهداف محددة للتخفيضات يمكن أن يكون له تأثير سلبي، على سبيل المثال، إذا كانت هذه القيود تمنع الشركات من بيع الغاز لعميل يستخدم الفحم حاليًا.

كان الحكم الأصلي الصادر في عام 2021 هو المرة الأولى في التاريخ التي يتبين فيها أن الشركة ملزمة قانونًا بمواءمة سياساتها مع اتفاقية باريس للمناخ. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الدعاوى القضائية من قبل نشطاء المناخ ضد شركات الوقود الأحفوري الأخرى.

يهدف الإطار الدولي الذي تم توقيعه في باريس عام 2015 إلى خفض انبعاثات الكربون للحد من متوسط الزيادة في درجات الحرارة العالمية إلى ما بين 1.5 و 2.5 درجة مئوية (2.7 و 3.6 درجة فهرنهايت) للحد من الآثار المدمرة المحتملة لتغير المناخ.

وقد نقلت شركة شل مقرها الرئيسي إلى المملكة المتحدة في أعقاب صدور الحكم حيث أن حكم محكمة لاهاي المحلية ملزم قانوناً في هولندا فقط.

وكانت الشركة قد جادلت بأن الحكم سيلحق الضرر بأعمالها، دون تقديم أي مزايا لمكافحة الآثار الضارة لتغير المناخ.

ويُعتقد أن أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري.