الكنيست الإسرائيلي يوافق على ضم الضفة الغربية

وافق البرلمان الإسرائيلي على إجراء رمزي يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقد صوّت نواب الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء بـ 71 صوتاً مقابل 13 صوتاً لصالح الاقتراح، وهو تصويت غير ملزم يدعو إلى "تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة وغور الأردن" وهو المصطلح الإسرائيلي للمنطقة.

وجاء فيه أن ضم الضفة الغربية "سيعزز دولة إسرائيل وأمنها ويمنع أي تشكيك في الحق الأساسي للشعب اليهودي في السلام والأمن في وطنه".

الاقتراح، الذي قدمه ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هو اقتراح تصريحي، وليس له آثار قانونية مباشرة، على الرغم من أنه يمكن أن يضع مسألة الضم على جدول أعمال المناقشات المستقبلية في البرلمان.

طُرحت الفكرة في البداية العام الماضي من قبل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يعيش هو نفسه في مستوطنة إسرائيلية غير قانونية ويشغل منصبًا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث يشرف على إدارة الضفة الغربية ومستوطناتها.

تخضع الضفة الغربية، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية، للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967. ومنذ ذلك الحين، توسعت المستوطنات الإسرائيلية، على الرغم من كونها غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفي حالة البؤر الاستيطانية، بموجب القانون الإسرائيلي.

ويريد القادة الفلسطينيون الأراضي الثلاثة لإقامة دولتهم المستقبلية. ويقيم حالياً نحو 3 ملايين فلسطيني وأكثر من 500,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقد يجعل ضم الضفة الغربية من المستحيل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما يُنظر إليه دولياً على أنه الطريقة الأكثر واقعية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في العام الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على اقتراح رمزي مماثل يعلن معارضة إقامة دولة فلسطينية.

وقال حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن هذا الاقتراح "اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني"، وهو "يقوض آفاق السلام والاستقرار وحل الدولتين".

وكتب في منشور على موقع "إكس" أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها إنها ترفض بشدة أي اقتراح للضم.

وشددت الوزارة على أن "الإجراءات الاستعمارية" تعزز نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية وتعكس "استخفافاً صارخاً" بالعديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في تموز/يوليو 2024.

كما حذر البيان، من أن مثل هذه الإجراءات تقوض عمدًا احتمالات تنفيذ حل الدولتين.

وأضافت الوزارة أنه في الوقت الذي يتواصل فيه التوسع الاستيطاني، فإن الضم الفعلي يحدث بالفعل بشكل يومي.

وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية المميتة على غزة، كثفت القوات الإسرائيلية من هجماتها على البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى تشريد آلاف الفلسطينيين وقتل المئات منهم. كما صعّد المستوطنون، المدعومون في كثير من الأحيان من قبل الجنود الإسرائيليين، من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.