تشريع الإعدام يستهدف الفلسطينيين في إسرائيل

-أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي على تشريع يسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بارتكاب هجمات مميتة مخاوف الفلسطينيين وأثار إدانة المجتمع الدولي الذي يشعر بالفزع من ترسيخ ما تصفه الجماعات الحقوقية منذ فترة طويلة بـ "نظام الفصل العنصري" الإسرائيلي.

وقد قوبل القانون، الذي لا ينطبق على المواطنين اليهود في إسرائيل، بالابتهاج بين مؤيديه في اليمين المتطرف في البلاد.

وقد أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة عن قلقها بشأن ما وصفه الكثيرون بالطبيعة العنصرية الصريحة لمشروع القانون، الذي يبدو أن طبيعته وصياغته تستهدف الفلسطينيين حصريًا.

"نحن قلقون بشكل خاص من الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون. إن اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يخاطر بتقويض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية"، كما كتبت وزارات الخارجية في بيان مشترك يوم الأحد.

كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان مشروع القانون، حيث قالت منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط إن التشريع سيجعل من عقوبة الإعدام "أداة تمييزية أخرى في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء القانون بأنه تمييزي لأنه سيطبق بشكل أساسي، إن لم يكن حصريًا، على الفلسطينيين.

وقال آدم كوغل، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في بيان: "يجادل المسؤولون الإسرائيليون بأن فرض عقوبة الإعدام يتعلق بالأمن، لكنه في الواقع يرسخ التمييز ونظام العدالة ذي المستويين، وكلاهما من سمات الفصل العنصري".

"عقوبة الإعدام لا رجعة فيها وقاسية. وبالإضافة إلى القيود الصارمة المفروضة على الاستئناف والجدول الزمني للإعدام الذي يستغرق 90 يوماً، يهدف مشروع القانون هذا إلى قتل المعتقلين الفلسطينيين بشكل أسرع وبتدقيق أقل".

ومع ذلك، عند تمرير مشروع القانون بنجاح في البرلمان، ووسط احتفاء المشرعين به، شوهد بطل التشريع الرئيسي، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي أدين في السابق بتهمة "الإرهاب" اليميني المتطرف وهو يلوح بشمبانيا.

كما شوهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حضر إلى القاعة لدعم مشروع القانون، وهو يهنئ المشرعين على إقراره.

إذًا، كيف يمكن لإسرائيل أن تمرر قانونًا يستهدف مجموعة عرقية دون غيرها؟ هل هذا قانوني، وهل هذه هي المرة الأولى التي تُقر فيها إسرائيل تشريعًا يميز عمدًا ضد الفلسطينيين؟

إليكم ما نعرفه.

التحقيقات والإدانات في المحاكم العسكرية

من خلال قصر الجزء الأكبر من التشريع على المحاكم العسكرية التي تحاكم الفلسطينيين تحت الاحتلال فقط.

وبموجب التشريع الجديد، فإن أي شخص تثبت إدانته بقتل مواطن إسرائيلي داخل الضفة الغربية المحتلة، سيُحكم عليه بالإعدام بشكل افتراضي من قبل المحاكم العسكرية التي تشرف على الأراضي المحتلة.

وفي حين أن المحاكم لا تنشر بانتظام إحصاءات حول الإدانات، إلا أن نظام المحاكم أقرّ في عام 2010 بأن 99.74% من الفلسطينيين الذين حوكموا على جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة تمت إدانتهم.

وفي المقابل، يحاكم المستوطنون الإسرائيليون، الذين قتلوا سبعة فلسطينيين في الأسابيع التي تلت بدء حرب بلادهم على إيران في أواخر شباط/فبراير الماضي، في محاكم مدنية في إسرائيل. ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة الغارديان البريطانية في أواخر مارس/آذار الماضي، فإن إسرائيل لم تحاكم أيًا من مواطنيها على قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العقد الحالي.

التباين في العقوبات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وبموجب التشريع الجديد، تُمنح المحاكم المدنية الإسرائيلية درجة إضافية من التساهل في الحكم على الإسرائيليين الذين تثبت إدانتهم بقتل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتاح للقضاة الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الفلسطينيين تحمل عقوبة الإعدام التلقائية، مع إمكانية السجن المؤبد فقط في الظروف القصوى.

وفقًا لدراسة أجرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، بلغت نسبة إدانة المستوطنين الذين أدانتهم المحاكم المدنية بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية بين عامي 2005 و 2024 نحو 3 في المئة. وأشارت المجموعة إلى أن نحو 93.8 في المئة من التحقيقات في عنف المستوطنين أُغلقت في نهاية التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.

قانون الدولة القومية وتأثيره على الفلسطينيين

وما يدعم الكثير من ذلك هو قانون الدولة القومية الإسرائيلي لعام 2018، والذي يقنن في نظر الكثيرين نظام الفصل العنصري في إسرائيل، حيث يعرّف إسرائيل كوطن حصري للشعب اليهودي ويعطي الأولوية للاستيطان اليهودي كقيمة وطنية.

ويجادل المنتقدون بأنه يقلل من مكانة المواطنين الفلسطينيين، الذين يشكلون نحو 20 في المئة من السكان، من خلال إغفال أي ضمان للمساواة.

وفقًا للكثيرين، ليس كذلك.

كيف يكون ذلك قانونيًا؟

على الرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش الذي يتمتع بسلطة إدارية على الضفة الغربية المحتلة لضم الأراضي الفلسطينية، إلا أنها لا تزال أرضًا أجنبية تحت الاحتلال العسكري.

وبحسب عميحاي كوهين، وهو زميل بارز في مركز الأمن والديمقراطية التابع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن القانون الدولي لا يسمح للبرلمان الإسرائيلي بالتشريع للضفة الغربية، لأن المنطقة ليست جزءًا من الأراضي السيادية الإسرائيلية من الناحية القانونية.

في أيلول/سبتمبر 2024، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في غضون عام. وأيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه "غير قانوني".

وبالمثل، أعلنت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أنها رفعت الأمر إلى المحكمة العليا في إسرائيل بعد دقائق فقط من الموافقة على مشروع القانون. وجادلت الجمعية بأن هذا الإجراء "تمييزي عن قصد" وأن المشرعين لا يملكون أي سلطة قانونية لفرضه على الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وهم ليسوا مواطنين إسرائيليين.

على العكس من ذلك.

هل هذه هي المرة الأولى التي تُتهم فيها إسرائيل باستخدام نظامها القانوني لاستهداف الفلسطينيين؟

فلطالما جادلت جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأن الأنظمة القانونية المطبقة على الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية غير متساوية في الأساس.

فالفلسطينيون يعيشون في ظل القانون العسكري، بينما يخضع المستوطنون للقانون المدني الإسرائيلي، مما يخلق نظامين متوازيين في نفس المنطقة.

التمييز بين القوانين العسكرية والمدنية

ووفقًا للجماعات الحقوقية، فإن هذا الهيكل يتيح ممارسات احتجاز تمييزية، مثل الاحتجاز الإداري حيث يمكن احتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهم، والحماية غير المتساوية بشكل كبير بموجب القانون، والإنفاذ الانتقائي لتلك القوانين، والتي كانت جميعها أساسًا لاتهامات واسعة النطاق بالفصل العنصري.

وحتى مارس 2026، كان هناك ما يقرب من 9,500 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية في ظل ظروف قاسية، حيث يُحتجز نصفهم تقريبًا رهن الاعتقال الإداري أو يُصنفون "مقاتلين غير شرعيين"، ويُحرمون من المحاكمة ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

الاحتجاز الإداري ومعاملة الأطفال في السجون

وقد أثارت التشريعات المتعلقة بمعاملة الأطفال في الحجز قلق العديد من المراقبين الدوليين والجماعات الحقوقية. وأشارت منظمة رصد حقوق الإنسان إلى أن القاصرين الفلسطينيين يمكن استجوابهم دون حضور الوالدين وغالباً ما يُحرمون من الحصول على المشورة القانونية في الوقت المناسب في تحدٍ للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.

ومن المجالات الرئيسية الأخرى المثيرة للقلق الدولي الهدم المستمر للمنازل الفلسطينية المبنية بدون تراخيص، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. وعلى النقيض من ذلك، فإن البؤر الاستيطانية غير المصرح بها نادراً ما تتعرض للمشاكل، كما أنها تُشرعن بأثر رجعي على نحو متزايد.