احتجاجات إيران تتصاعد وسط أزمات اقتصادية خانقة

رد فعل الحكومة على الاحتجاجات في إيران

تعهد المدعي العام الإيراني بـ"رد حاسم" إذا أدت الاحتجاجات التي أثارها هبوط العملة والظروف الاقتصادية الصعبة إلى زعزعة استقرار البلاد، وذلك بعد أن امتدت المظاهرات من طهران إلى عدة مدن أخرى، مما شدد تعهد الحكومة بالاستماع إلى المخاوف المشروعة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية يوم الأربعاء، قال محمد موحدي آزاد إن الاحتجاج السلمي مشروع، لكنه حذر من أن محاولات خلق حالة من انعدام الأمن ستؤدي إلى رد فعل قاسٍ.

وقال موحدي آزاد: "الاحتجاجات السلمية المعيشية جزء من الواقع الاجتماعي والمفهوم".

وأضاف: "أي محاولة لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لانعدام الأمن أو تدمير الممتلكات العامة أو تنفيذ سيناريوهات مصممة خارجيًا ستواجه حتمًا برد قانوني ومتناسب وحاسم".

وجاء هذا التحذير بعد أن امتدت الاحتجاجات، التي بدأها أصحاب المتاجر في طهران يوم الأحد ردًا على انخفاض الريال إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي، إلى عدة مدن أخرى يوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر إيرانية أن احتجاجات يوم الثلاثاء شهدت خروج الطلاب إلى الشوارع في طهران، بينما اندلعت الاحتجاجات أيضًا في الجامعات والمؤسسات في مدن أصفهان ويزد وزنجان.

وذكرت مصادر مرتبطة بالحركة العمالية في إيران، أن الاحتجاجات خرجت في 10 جامعات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سبع جامعات في العاصمة.

وكانت هذه المظاهرات هي اليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات في إيران منذ أن أغلق أصحاب المتاجر بالقرب من مركزين رئيسيين للتسوق في مجال التكنولوجيا والهواتف المحمولة، في منطقة جمهوري بطهران وبالقرب من البازار الكبير، محالهم التجارية وخرجوا إلى الشوارع يوم الأحد.

وكان الريال يتراجع بسرعة على مدى الأسابيع الأخيرة مع تكثيف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للعقوبات والضغوط الدبلوماسية، وكان يتم تداوله بنحو 1.42 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي عندما اندلعت الاحتجاجات يوم الأحد، مقارنة بـ 820 ألف ريال قبل عام.

ويتعرض اقتصاد البلاد، الذي تضرر من عقود من العقوبات الغربية، لمزيد من الضغوط منذ أواخر سبتمبر/أيلول، عندما أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية التي كانت قد رُفعت قبل 10 سنوات، والمرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

تصريحات المدعي العام حول الاحتجاجات

ورداً على الاحتجاجات المتزايدة، قال متحدث باسم الحكومة في وقت سابق إن الحكومة ستستمع إلى مخاوف المتظاهرين.

وقالت فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي في طهران: "ستستمع الحكومة بصبر، حتى لو كانت هناك أصوات قاسية، لأننا نعتقد أن شعبنا صابر بما فيه الكفاية، وعندما ترتفع أصواتهم فإن الضغط الذي يمارس عليهم يكون مرتفعاً".

وأضافت: "إن مهمة الحكومة هي سماع الأصوات ومساعدتهم في الوصول إلى تفاهم مشترك لحل المشاكل الموجودة في المجتمع".

وقالت إن الحكومة تعترف بالحق في التجمع السلمي.

وتابعت: "نحن نرى ونسمع ونعترف رسميًا بجميع الاحتجاجات والصعوبات والأزمات".

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي التقى فيه الرئيس مسعود بيزشكيان يوم الثلاثاء مع قادة العمال وقدم مقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، حسبما أفادت مصادر.

وقال بيزشكيان إنه أصدر تعليماته للمسؤولين الحكوميين بالاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمحتجين وتعهد بحماية سبل عيشهم، والتي قال إنها "همه اليومي".

استجابة الحكومة لمخاوف المتظاهرين

قال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للحكم المسؤول، إن الشعب الإيراني لا يثق في قدرة الحكومة على معالجة المشاكل الاقتصادية.

وقال: "لقد خرج الرئيس نفسه قبل أسبوع أو نحو ذلك وقال إنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال هذه المشاكل".

وأضاف: "جزء كبير من انعدام الثقة في قدرة الحكومة على معالجة هذه المشاكل هو في الواقع بسبب تصريحات الحكومة نفسها".

وقال إن السؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت الاحتجاجات ستكتسب زخماً وتتطور إلى توجيه الغضب الشعبي على نطاق أوسع حول قضايا أخرى غير المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وقال: "يمكن أن تبدأ الاحتجاجات في بعض الأحيان على أساس المظالم الاقتصادية، وهذا هو الحال هنا، لكنها سرعان ما تتحول إلى مطالب أخرى"، مضيفًا أن الوضع في إيران "على الصعيدين السياسي والاقتصادي كان سيئًا للغاية".

انعدام الثقة في الحكومة وتأثيره على الاحتجاجات

وتعاني إيران من مشاكل اقتصادية حادة، حيث بلغت نسبة التضخم نحو 50 في المئة، فضلاً عن انخفاض قيمة العملة الإيرانية.

تطور الاحتجاجات إلى مطالب أوسع

لكن هذه ليست التحديات الوحيدة التي تواجه البلاد، التي تتعامل أيضًا مع أزمة طاقة متفاقمة، في حين أن معظم السدود التي تغذي طهران والعديد من المدن الكبرى الأخرى لا تزال شبه فارغة وسط أزمة مياه حادة.

كما تعاني البلاد أيضاً من أكثر بيئات الإنترنت تقييداً في العالم.

التحديات الاقتصادية والاجتماعية في إيران

وقد أكدت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية في تغطيتها للاحتجاجات على أن الدافع وراءها هو الانخفاض غير المنضبط لقيمة الريال، وليس خيبة الأمل الأوسع نطاقاً من المؤسسة الدينية التي تحكم البلاد منذ ثورة 1979.

شهدت إيران آخر احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في عامي 2022 و 2023، حيث تدفق الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة بسبب عدم التزامها بالقوانين الإسلامية الصارمة المتعلقة بالحجاب.

وقُتل مئات الأشخاص، واعتُقل أكثر من 20,000 شخص، وأُعدم العديد منهم على خلفية الاحتجاجات.