قاضٍ في الولايات المتحدة يُلغي مشروع حفر بحري في ألاسكا

ألغى القاضي الفيدرالي الذي وافق على مشروع ويلو النفطي المثير للجدل العام الماضي مشروع حفر بحري منفصل في ألاسكا في قرار صدر ليلة الثلاثاء.

إنه فوز ملحوظ للمجموعات البيئية التي تطعن في مبيعات تأجير الحفر البحرية الثلاثة التي يفرضها قانون خفض التضخم - وهو حل وسط كتبه السيناتور جو مانشين في القانون مقابل المزيد من طاقة الرياح البحرية، والتي كانت أولوية رئيسية لإدارة بايدن.

وقد وجدت القاضية شارون غليسون في حكمها أن الحكومة الفيدرالية فشلت في النظر بشكل كامل في منع إلحاق الضرر بالحيتان البيضاء أثناء تحليلها البيئي لبيع الإيجار المقترح في كوك إنليت.

أُضيفت حيتان بيلوغا كوك إنليت إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في عام 2008؛ وعلى الرغم من ذلك، استمرت الحيتان في الانخفاض، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى وجود 279 حوتًا فقط في المنطقة.

على الرغم من أن مزادات التنقيب إلزامية بموجب القانون، إلا أن غليسون حكمت بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتبع القوانين القديمة مثل قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون السياسة البيئية الوطنية، وأن القانون الجديد لا يجعل القوانين القديمة "غير قابلة للتطبيق".

ووصفت كارول هولي، محامية شركة Earthjustice - وهي شركة محاماة بيئية تنازع في المزاد - قرار غليسون بأنه "مهم للغاية".

وقالت هولي لشبكة CNN: "إنه يؤكد مرة أخرى على أن قانون حماية البيئة الدولية لا يلغي قانون حماية البيئة الوطنية". "إنه اعتراف بأن الوكالات الفيدرالية بحاجة إلى إلقاء نظرة فاحصة على الآثار البيئية."

سيتعين على وزارة الداخلية الآن إعادة تحليلها البيئي، وقد رفضت غليسون العرض الوحيد المقدم من شركة هيلكورب للنفط والغاز للتنقيب في مياه كوك إنليت بينما تقوم بذلك. قد تمتد إعادة التحليل إلى العام المقبل، بعد انتخابات 2024.

إلى جانب مزاد تأجير كوك إنليت، قامت وزارة الداخلية في عهد بايدن أيضًا ببيع أكثر من 73 مليون فدان من المياه في خليج المكسيك بالمزاد العلني للتنقيب عن النفط والغاز في البحر في مارس من العام الماضي، كما هو مطلوب بموجب قانون خفض التضخم.

كما وافقت أيضًا على مشروع ويلو المثير للجدل في المنحدر الشمالي في ألاسكا - حيث وافقت على التنقيب في منطقة تقدر احتياطاتها بـ 600 مليون برميل من النفط. حفز مشروع ويلو الشباب والناشطين في مجال المناخ على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجًا على القرار، حتى بعد أن ربطه بايدن بحماية جديدة لأجزاء أخرى من برية ألاسكا.

قد تتعرض هذه الحماية لتهديد كبير إذا تم انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024؛ فقد وعد ترامب بزيادة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه العامة.