فضيحة نزع حجاب طبيبة تثير غضب الهند

تسبب مقطع فيديو يظهر وزيرًا رفيع المستوى وهو ينزع حجاب امرأة مسلمة خلال إحدى المناسبات الحكومية في إثارة غضب واستنكار واسع النطاق في جميع أنحاء الهند.

وشوهد نيتيش كومار، رئيس وزراء ولاية بيهار الشرقية، وهو ينزع حجاب المرأة أثناء تسليمها خطاب تعيينها كطبيبة في الطب البديل في حفل أقيم في العاصمة باتنا يوم الاثنين.

وفي مقطع فيديو سرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير كومار، وهو يحمل وثيقة رسمية في يده ويحيط به عدد قليل من المسؤولين الآخرين، إلى ما كانت ترتديه الطبيبة ويطلب منها خلعه.

وقبل أن تتمكن من الرد، يمد كومار يده ويسحب حجابها إلى أسفل، كاشفًا وجهها، قبل أن يتمكن وزير يقف بجانبه من إيقافه، بينما يضحك الآخرون الحاضرون على المنصة.

كان كومار، البالغ من العمر 74 عاماً، رئيس وزراء ولاية بيهار خلال معظم العقدين الماضيين. وهو حليف مقرب من حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وفي الشهر الماضي، فاز تحالفهما في انتخابات الجمعية التشريعية في ولاية بيهار التي فاز فيها حزب بهاراتيا جاناتا كأكبر حزب منفرد للمرة الأولى.

وقد نُشر الفيديو لأول مرة على موقع X من قبل حزب راشتريا جاناتا دال، وهو حزب سياسي معارض لتحالف مودي وكومار.

وجاء في التعليق: "ماذا حدث لنيتيش جي "(جي" هو لقب شرفي في اللغة الهندية)؟ هل تدهورت حالته العقلية تمامًا، أم أن نتيش "بابو" (كلمة تشريف هندية أخرى) أصبح الآن سانغي بنسبة 100 في المائة؟"

تشير كلمة سانغي إلى شخص ينتمي إلى راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS)، وهي منظمة سرية يمينية متطرفة عمرها 100 عام تهدف إلى تحويل الهند العلمانية دستوريًا إلى دولة هندوسية عرقية. مودي ومعظم قادة حزب بهاراتيا جاناتا الآخرين هم أعضاء مدى الحياة في راشتريا سوايامسيفاك سانغ (أو عائلة سانغ)، وهي المنبع الأيديولوجي لما يشار إليه باسم سانغ باريفار، مع مئات المنظمات الهندوسية التي تعمل تحت مظلتها.

لطالما شن حزب بهاراتيا جاناتا وحلفاؤه حملة ضد ارتداء الحجاب من قبل النساء المسلمات. في عام 2022، حظرت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا آنذاك في ولاية كارناتاكا الجنوبية ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجًا كبيرًا من قبل المجتمع المسلم. في وقت لاحق من ذلك العام، أصدرت هيئة المحكمة العليا المكونة من قاضيين حكمًا منقسمًا في القضية، مما يعني استمرار الجدل والسياسة حول الحجاب في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 200 مليون مسلم. وقد طالبت عدة جماعات هندوسية بفرض حظر على الحجاب في جميع أنحاء البلاد.

ما يقرب من 18 في المئة من سكان بيهار البالغ عددهم 127 مليون نسمة هم من المسلمين.

وقد أدانت أحزاب المعارضة والجماعات الإسلامية تصرف كومار وطالبت باستقالته.

"هذا هو رئيس وزراء بيهار نيتيش كومار. أتت طبيبة لاستلام خطاب تعيينها، فقام نيتيش كومار بنزع حجابها. رجل يحتل أعلى منصب في بيهار ينغمس علانية في مثل هذا الفعل الخسيس. فكر في الأمر كيف ستكون المرأة آمنة في الولاية؟ يجب أن يستقيل نيتيش كومار على الفور بسبب هذا السلوك المثير للاشمئزاز"، حسبما نشر حزب المؤتمر المعارض الرئيسي على موقع X.

وفي يوم الأربعاء، نظم أعضاء مجلس إتحاد المسلمين لعموم الهند، وهو حزب سياسي يمثل المسلمين والأقليات الأخرى، احتجاجًا في مومباي وطالبوا بتوجيه اتهامات جنائية ضد كومار.

"لقد أهينت امرأة مسلمة"، صاحت امرأة محتجة بينما كانت مجموعة من ضباط الشرطة يجرونها بعيدًا، وفقًا لتقرير. وقالت عضوة أخرى هناك وهي ترتدي الحجاب: "يجب أن يستقيل نيتيش كومار".

كما طالبت زايرا وسيم، وهي ممثلة سابقة من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، بـ "اعتذار غير مشروط" من كومار. ونشرت على موقع "إكس": "كرامة المرأة وحشمتها ليست دعامة يمكن التلاعب بها"، وأضافت: "السلطة لا تمنح الإذن بانتهاك الحدود".

حتى أن وزير خارجية باكستان المجاورة تحدث علنًا، واصفًا الحادثة بأنها "مخزية" و"مقلقة للغاية".

"تؤكد مثل هذه الأفعال على ضرورة حماية حقوق الأقليات والتصدي للارتفاع المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا. يجب أن يظل احترام المرأة والمعتقدات الدينية من المبادئ الأساسية وغير القابلة للتفاوض في كل مجتمع"، حسبما نشر إسحاق دار على موقع X يوم الأربعاء.

لم يرد كومار بعد على هذه الانتقادات. وفي يوم الخميس، نشر حزبه، حزب جاناتا دال-الاتحاد، على موقع "إكس" أن رئيس الوزراء "لطالما دعم الأقليات" خلال فترة ولايته.

وكتب الحزب: "الأقليات آمنة ومطمئنة في حكومة نيتش"، دون الإشارة إلى حادثة يوم الاثنين.

ومع ذلك، قال آكار باتيل، رئيس منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في الهند، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إن تصرف كومار كان "اعتداءً على كرامة هذه المرأة واستقلاليتها وهويتها".

وأضاف: "عندما يقوم موظف عام بنزع حجاب امرأة بالقوة، فإن ذلك يبعث برسالة إلى عامة الناس مفادها أن هذا السلوك مقبول. ليس لأحد الحق في مراقبة عقيدة المرأة أو ملابسها".

"مثل هذه التصرفات تعمق الخوف، وتضفي طابعًا طبيعيًا على التمييز، وتقوض أسس المساواة وحرية الدين. هذا الانتهاك يتطلب إدانة ومحاسبة لا لبس فيها. ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تعرض أي امرأة لمثل هذه المعاملة المهينة."