البنك الدولي يجمع 24 مليار دولار لدعم الفقراء

أعلن البنك الدولي أنه جمع ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي لتقديم قروض ومنح لبعض أفقر دول العالم، وهو ما يمكن أن يستفيد منه البنك الدولي ليحقق رقماً قياسياً قدره 100 مليار دولار أمريكي.

وقال متحدث باسم البنك الدولي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الدول المانحة تعهدت بمبلغ 23.7 مليار دولار لتجديد موارد ذراع الإقراض الميسر للبنك، والمعروف باسم المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن مبلغ 23.5 مليار دولار تقريباً الذي تم التعهد به خلال الجولة الأخيرة لجمع التبرعات قبل ثلاث سنوات.

يمكن للبنك استخدام هذه الأموال للاقتراض من الأسواق المالية، مما يسمح له بالاستفادة من المبلغ الذي تم جمعه بحوالي أربعة أضعاف، مما يتيح له الحصول على حوالي 100 مليار دولار من القروض والمنح الجديدة، مقارنةً بـ 93 مليار دولار في عام 2021.

وجاء في بيان صادر عن البنك الدولي: "نعتقد أن النجاح التاريخي لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية للقروض والمنح في عام 2021 هو تصويت بالثقة والدعم من المانحين والعملاء"، في إشارة إلى جولة التمويل الحالية للمؤسسة الدولية للتنمية.

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا في بيان منفصل: "سيُستخدم هذا التمويل لدعم البلدان الـ 78 التي هي في أمس الحاجة إليه"، في إشارة إلى البلدان النامية المؤهلة للحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية.

وأضاف أن هذا التمويل سيساعد على توفير "الموارد اللازمة للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية والقدرة على التكيف مع المناخ"، بالإضافة إلى المساعدة في استقرار الاقتصادات وخلق فرص العمل.

يأتي إعلان البنك الدولي بعد يومين من المحادثات في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، وهي مدينة لا تزال تترنح بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، قبل أن يتراجع تحت ضغط المشرعين.

أصبحت المؤسسة الدولية للتنمية الدولية أكبر مصدر منفرد للتمويل الميسر، أو أقل من السوق، لتمويل المناخ، وقد ذهب حوالي ثلثي إجمالي تمويل المؤسسة الدولية للتنمية على مدى العقد الماضي لدعم بلدان في أفريقيا، وفقًا للبنك الدولي، وهو منظمة إنمائية دولية مملوكة لـ 187 دولة.

ويُعد تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية جزءًا مهمًا من عمليات البنك، ويحدث مرة كل ثلاث سنوات، ويأتي معظم التمويل من الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وفي هذا العام، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلتزم بتقديم تمويل جديد للمؤسسة الدولية للتنمية بقيمة قياسية تبلغ 4 مليارات دولار، في حين زادت بلدان أخرى - بما في ذلك النرويج وإسبانيا - من دعمها المالي بشكل كبير.

وقد تخرج خمسة وثلاثون من المتلقين السابقين لمساعدات المؤسسة الدولية للتنمية من وضع الاقتصادات النامية في العقود الأخيرة، بما في ذلك الصين وتركيا وكوريا الجنوبية، والعديد منهم الآن من المانحين للصندوق.