مكافآت وول ستريت تسجل أرقامًا قياسية جديدة

يستمر موسم المكافآت في وول ستريت حتى شهر مارس، واستنادًا إلى التقديرات التي صدرت صباح الأربعاء، فقد كانت بداية مربحة لفصل الربيع لأكثر من 200 ألف شخص يعملون في شركات الأوراق المالية التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها.

بلغ مجموع مكافآتهم الإجمالية رقمًا قياسيًا قدره 47.5 مليار دولار، بزيادة 34% عن العام الماضي، وفقًا لمكتب المراقب المالي لولاية نيويورك توماس ب. دينابولي. كما سجل متوسط المكافآت المدفوعة للموظفين رقمًا قياسيًا أيضًا، حيث بلغ 244,700 دولار، بزيادة 31.5% عن العام السابق.

وقال دينابولي في بيان له إن هذه المكافآت الكبيرة تأتي بعد قفزة بنسبة 90% في أرباح وول ستريت العام الماضي. "يعكس مجموع المكافآت القياسي المرتفع أداء وول ستريت القوي للغاية في عام 2024. هذه القوة في السوق المالية هي أخبار جيدة لاقتصاد نيويورك ووضعنا المالي، الذي يعتمد على الإيرادات الضريبية التي تولدها."

تستند الارتفاعات القياسية إلى الدولارات . عند تعديلها وفقًا للتضخم، لا يزال عام 2006 هو الأفضل. في ذلك العام، بلغ مجموع المكافآت 34.3 مليار دولار، وبلغ متوسط المكافأة المدفوعة 191,400 دولار. وهذا يساوي أكثر من 307,000 دولار في عام 2025، وفقاً لحاسبة التضخم من مكتب إحصاءات العمل.

وسواء أكان رقمًا قياسيًا أم لا، فإن متوسط المكافأة في وول ستريت لا يزال يفوق متوسط دخل الأسرة الأمريكية.جاء هذا العام أعلى بثلاث مرات من متوسط دخل الأسرة البالغ 80,610 دولارًا أمريكيًا الذي أبلغ عنه التعداد السكاني الأمريكي لعام 2023.

تستند تقديرات دينابولي إلى اتجاهات الاستقطاع الضريبي على المكافآت النقدية المدفوعة عن العمل المنجز في عام 2024 بالإضافة إلى أي مكافآت مؤجلة من السنوات السابقة التي تم صرفها في العام الماضي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنها لا تشمل خيارات الأسهم أو غيرها من أشكال التعويضات المؤجلة التي قد يكون الأشخاص قد حصلوا عليها، والتي لم يتم اقتطاع ضرائب عنها بعد.

على الرغم من أن حصة أقل من الموظفين في صناعة الأوراق المالية يعملون في مدينة نيويورك عما كان عليه الحال في السابق - فهم يشكلون الآن 18% من الصناعة بشكل عام، بعد أن كانت نسبتهم 33% في عام 1990 - إلا أنها لا تزال أكبر حصة لأي ولاية منفردة، وفقًا لبيانات مكتب دينابولي. ويُعد هؤلاء الموظفون مساهمًا كبيرًا في اقتصاد الولاية والاقتصاد المحلي، حيث تقدر وظيفة واحدة من كل 11 وظيفة في المدينة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بصناعة الأوراق المالية.

وأشار دينابولي إلى أن وول ستريت تمثل 19% من الضرائب التي تجمعها ولاية نيويورك و 7% من الضرائب المدفوعة لمدينة نيويورك. ومقارنةً بمجموع ضرائب العام السابق، يُقدر أن مكافآت هذا العام وحدها ستدر 600 مليون دولار إضافية من إيرادات الولاية و 275 مليون دولار إضافية من إيرادات المدينة.

كما أشار أيضًا إلى أن وول ستريت تمثل ما يقرب من 18% من النشاط الاقتصادي الكلي للمدينة، ولديها واحد من أعلى معدلات العائدات من أي قطاع في مدينة نيويورك.

بالنظر إلى المستقبل، أشار دينابولي إلى أن "زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد وسط تغييرات كبيرة في السياسة الفيدرالية قد تضعف التوقعات بالنسبة لأجزاء من صناعة الأوراق المالية في عام 2025."

لم يحدد دينابولي التغييرات السياسية التي كان يشير إليها. إلا أن فوضى طرح الرئيس دونالد ترامب للتعريفات الجمركية المثيرة للجدل بشكل متقطع، بالإضافة إلى تغييره لعلاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، من بين خطوات أخرى مثيرة للجدل، قد ترك عالم الأعمال والمستثمرين غير واضحين بشأن كيفية المضي قدمًا، ودفع ثقة المستهلكين في الاقتصاد إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.