إطلاق سراح سجناء بعد انتخابات فنزويلا المتنازع عليها

أفرجت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن 103 أشخاص سُجنوا في أعقاب انتخابات يوليو المتنازع عليها في البلاد، والتي اتهمت المعارضة مادورو بسرقتها.

وأعلن جهاز أمن المواطنين، الذي يرأسه الوزير ديوسدادو كابيلو، عن إطلاق سراح السجناء في بيان مكتوب يوم الخميس.

وأوضح البيان أن مادورو أصدر تعليمات للحكومة بمراجعة "جميع القضايا المتعلقة بأعمال العنف والجرائم المرتكبة في إطار الانتخابات".

وقد تم الإفراج عن السجناء الـ 103 خلال فترة 72 ساعة، من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس. وأوضح الجهاز أن إطلاق سراحهم جاء بالإضافة إلى "تدابير احترازية" مُنحت لمعتقلين آخرين في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما سمحت تلك "التدابير الاحترازية" بالإفراج عن 225 سجيناً مع إلزامهم بالمثول أمام المحكمة مرة واحدة كل 30 يوماً، وفقاً لمكتب النائب العام.

وعلى الرغم من هذه اللفتات، رفضت الحكومة دعوات المعارضة والزعماء الإقليميين للإفراج عن البيانات التي يمكن أن تثبت صحة انتصار مادورو.

في الساعات التي تلت انتخابات 28 يوليو، أعلنت هيئة الانتخابات الفنزويلية فوز مادورو بولاية ثالثة، على الرغم من استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات والتي أظهرت أنه متأخر عن زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس بفارق يبدو أنه لا يمكن التغلب عليه.

لكن المنتقدين استغلوا على الفور حقيقة أن المسؤولين في العديد من المناطق الرئيسية رفضوا نشر نتائج فرز الأصوات الورقية، وهو جزء معتاد من العملية الانتخابية في فنزويلا.

وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدن مثل العاصمة كاراكاس، وأصدرت المعارضة بيانات قالت إنها تظهر فوز غونزاليس بسهولة.

ومع ذلك، أكدت كل من هيئة الانتخابات الفنزويلية والمحكمة العليا في البلاد - التي يقول المنتقدون إنها مكدسة بالموالين - فوز مادورو. وردت الحكومة بحملة قاسية على كل من المتظاهرين وأعضاء المعارضة.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصًا على الأقل وأصيب ما يقرب من 200 شخص بجروح عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد. وتشير الأرقام الحكومية إلى اعتقال حوالي 2,000 شخص.

وواجهت المعارضة، التي واجهت سلسلة من الاعتقالات واستبعاد المرشحين حتى قبل إجراء التصويت، ضغوطاً مستمرة منذ ذلك الحين. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال حزب معارض يُدعى فينت فنزويلا إن ثلاثة من قادته الإقليميين قد تم اعتقالهم.

وفر غونزاليس نفسه إلى الخارج إلى إسبانيا في سبتمبر/أيلول، حيث مُنح حق اللجوء. وقال في ذلك الوقت: "كان رحيلي من كاراكاس محاطًا بأعمال الضغط والإكراه والتهديد".

كما لجأت شخصيات من المعارضة إلى سفارة الأرجنتين في كاراكاس، بعد صدور مذكرات اعتقال بحقهم بعد الانتخابات.

واتهمت حكومة الأرجنتين هذا الأسبوع حكومة مادورو مرة أخرى بمضايقة مجموعة المعارضة المحتجزة داخل السفارة، والتي تضم أربعة رجال وامرأتين.

تُعتبر السفارات والقنصليات أماكن "مصونة" بموجب القانون الدولي، ويُحظر عمومًا على سلطات إنفاذ القانون المحلية دخولها دون إذن مسبق.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني جيراردو ويرهين في تصريحات أمام منظمة الدول الأمريكية هذا الأسبوع: "لم تكتف الحكومة الفنزويلية بحرمانهم من المرور الآمن الذي يسمح بمغادرتهم الآمنة فحسب، بل اعتمدت إجراءات مضايقة غير مقبولة على الإطلاق".

وأضاف: "يتعرض طالبو اللجوء لانقطاع المياه وانقطاع الكهرباء والقيود المفروضة على دخول الطعام والتواجد المستمر لقوات الأمن في محيط المقر الدبلوماسي".