اغتيال زعيم المعارضة الفنزويلية إدوين سانتوس

عُثر على زعيم المعارضة الفنزويلية ميتًا بعد أن تم احتجازه لدى الدولة، وفقًا لما أعلنه حزبه السياسي.

وقال حزب الإرادة الشعبية ، وهو حزب يسار الوسط المعارض لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إن الزعيم المحلي وأحد مؤسسيه إدوين سانتوس قد عُثر عليه ميتاً على جسر يربط بين ولايتي أبوري وتاتشيرا الفنزويلية المجاورة.

وكان سانتوس قد اعتقلته أجهزة أمن الدولة قبل يومين وهو في طريقه إلى مجتمع إل بينال في ولاية تاشيرا، حسبما ذكرت منظمة فولونتاد بوبيولار نقلا عن شهود عيان في المنطقة.

وألقى الحزب باللوم على "نظام مادورو" في "قتل" سانتوس، قائلاً إنه عمل انتقامي سياسي واضح.

وقال حزب "فولونتاد بوبيولار" في بيان نُشر على موقع "إكس"، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن "ما حدث لإدوين سانتوس يؤكد استمرار سياسات القمع والاضطهاد والقتل من قبل نظام مجرم".

كما نُشرت صور قيل إنها لجثة سانتوس.

كتب زعيم المعارضة المنفي ليوبولدو لوبيز على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالأمس نددنا باختطاف إدوين سانتوس من قبل ديكتاتورية مادورو".

وأضاف: "اليوم، ظهر ميتاً. لقد قُتل، ليس لدينا شك في أن هذه جريمة سياسية".

ووصف الحزب سانتوس بأنه كان ناشطاً مهماً يدافع عن مجتمعه. وقال إن لديه زوجة وطفلين.

قال السفير الفنزويلي السابق لدى الولايات المتحدة كارلوس فيكيو للجزيرة إنه يعرف سانتوس جيداً، واصفاً إياه بـ "الشخص العظيم" و"القائد".

وقال فيكيو إن هناك مؤشرات على أن سانتوس قد "عُذّب" و"أُلقي به" على جانب الطريق حيث عُثر عليه.

يأتي هذا التقرير في أعقاب حملة قمع متصاعدة ضد أصوات المعارضة في فنزويلا، حيث تم اختيار مادورو فائزًا في انتخابات متنازع عليها في أواخر يونيو الماضي.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها عن حملة القمع التي أعقبت الانتخابات في فنزويلا، إن الحرس الوطني الفنزويلي وقوات الشرطة والجماعات المسلحة المعروفة باسم "colectivos" قتلت 23 شخصاً خلال الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 28 يوليو.

وقد فرّ منافس مادورو المعارض، إدموندو غونزاليس، إلى إسبانيا بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه.

بالأمس، منح الاتحاد الأوروبي جائزته العليا لحقوق الإنسان لغونزاليس وزميلته زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

وفي بيان صدر يوم الخميس، تعهد غونزاليس بأن "نضال فنزويلا لم ينتهِ".

وقالت غونزاليس: "يستمر النظام في عرقلة التغيير السياسي، ويرتكب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية". "يجب على الديمقراطيين، داخل فنزويلا وخارجها، العمل معًا من أجل احترام التفويض السيادي للشعب الفنزويلي".