عقوبات مشددة ضد دعم العقوبات الأمريكية في فنزويلا

وافق المشرعون الفنزويليون على إجراء من شأنه أن يطبق عقوبات أشد على أولئك الذين يدعمون العقوبات الأمريكية ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

يوم الخميس، أقرت الجمعية الوطنية في البلاد ما يسمى بقانون سيمون بوليفار المحرر الذي يحظر على المسؤولين الذين يوافقون على العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا من تولي مناصبهم لمدة تصل إلى 60 عامًا.

وينص القانون أيضًا على أن "كل من يشجع أو يحرض أو يطلب أو يستدعي أو يحابي أو يسهل أو يدعم أو يشارك في اعتماد تدابير قسرية... يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 25 و 30 عامًا".

ويسمح القانون أيضًا بإغلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إذا كانت تدعم العقوبات، في حين قد تتعرض وسائل الإعلام لغرامات تصل إلى 51.7 مليون دولار.

ويعد مشروع القانون أحدث الجهود التي تبذلها حكومة مادورو لقمع المعارضة السياسية في البلاد، التي تؤكد أنها كانت الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو الماضي، والتي شكك الكثيرون في مزاعم مادورو بالفوز.

وقد أصدرت المعارضة بيانات الدوائر الانتخابية التي تقول إنها تُظهر فوزًا مقنعًا على مادورو، الذي قاوم دعوات الحكومات الإقليمية لنشر البيانات التي يمكن أن تثبت صحة مزاعمه بالفوز.

ومنذ ذلك الحين، قوبلت الاحتجاجات ضد الحكومة بحملة قمع قاسية من قبل الشرطة وسلسلة من القوانين التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تهدف إلى خنق المعارضة.

وصوتت الجمعية الوطنية الفنزويلية - التي يهيمن عليها الحزب الحاكم الموالي لمادورو - لصالح القانون بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي قانون بوليفار الذي يحظر على الهيئات الحكومية الأمريكية العمل مع أي شخص له علاقة بحكومة مادورو.

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الأمريكي الموافقة على مشروع القانون الذي ندد به مادورو نفسه ووصفه بأنه "قمامة".

صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها على حكومة مادورو في الأسبوعين الماضيين، حيث اعترفت بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس كزعيم شرعي للبلاد، وأعلنت عن جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف شخصيات يُزعم تورطها في حملة القمع التي أعقبت الانتخابات.

قال غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا خلال حملة القمع التي أعقبت الانتخابات، إنه يعتزم العودة إلى فنزويلا في أوائل يناير عندما يتسلم الفائز في الانتخابات منصبه. وقال غونزاليس إنه "مستعد أخلاقياً" للاعتقال إذا عاد إلى البلاد.