عفو شامل في فنزويلا يفتح أبواب الأمل مجددًا

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالنيابة عن قانون عفو مقترح قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين، بالإضافة إلى إغلاق مركز احتجاز سيئ السمعة، وذلك في أحدث تنازلاتها منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت ديلسي رودريغيز يوم الجمعة إن العفو سيطبق على القضايا التي تعود إلى عام 1999 حتى الوقت الحاضر، لكنه سيستثني أولئك الذين حوكموا بتهمة القتل والاتجار بالمخدرات والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت إنها أوعزت إلى لجنة قضائية لتقديم القانون إلى الجمعية الوطنية.

وقالت: "أطلب مرة أخرى التعاون الكامل من الهيئة التشريعية الفنزويلية حتى يعمل هذا القانون على تضميد الجراح التي خلفتها المواجهة السياسية التي يغذيها العنف والتطرف، واستعادة العدالة في بلدنا، وتعزيز التعايش السلمي بين الفنزويليين".

كما أعلنت رودريغيز أن الحكومة قررت إغلاق سجن الهيليكويد، وهو السجن الأكثر رعباً في فنزويلا، وتحويله إلى مركز خدمات اجتماعية ورياضية للمجتمع.

Loading image...

صدرت هذه التصريحات في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه السلطات الأمريكية أن فنزويلا أفرجت عن جميع المواطنين الأمريكيين المعروفين المحتجزين في البلاد.

تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين في فنزويلا. وكان ذلك من بين عدد من المطالب التي قدمتها إدارة ترامب، التي تعتقد في أعقاب القبض على مادورو أن لديها النفوذ الاقتصادي والعسكري لإجبار رودريغيز وحكومتها على التعاون.

أعلنت فنزويلا في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستفرج عن "عدد كبير" من السجناء السياسيين كبادرة سلام للولايات المتحدة. وقد تم الإفراج عن 302 شخص على الأقل حتى يوم الخميس، وفقًا لمنظمة Foro Penal، على الرغم من أن عددها أقل بكثير من أكثر من 800 شخص ذكرت السلطات أنهم أُفرج عنهم.

وقالت رودريغيز في وقت سابق إنها ستتصل بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للتحقق من قائمة المفرج عنهم، لكن حتى الآن لم تقدم الحكومة علناً قائمة رسمية بهويات المعتقلين.

قال ألفريدو روميرو، رئيس منظمة فورو بينال في X إن العفو "مرحب به طالما أن عناصره وشروطه تشمل جميع أفراد المجتمع المدني، دون تمييز، وألا يصبح عباءة للإفلات من العقاب وأن يساهم في تفكيك الجهاز القمعي للاضطهاد السياسي".