عقوبات أمريكية على قراصنة روس مزعومين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على عضوين مزعومين في عصابة روسية للقرصنة الإلكترونية أعلنت مسؤوليتها عن عدد كبير من عمليات الاختراق ضد مزودي البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة، بما في ذلك هجوم إلكتروني في يناير تسبب في فيضان خزان في منشأة مياه في تكساس.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية صورًا للقراصنة المزعومين - يوليا فلاديميروفنا بانكراتوفا ودينيس أوليغوفيتش ديغتيارينكو - وكشفت عن حساباتهم المجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يميلون إلى الاختباء وراءها.

يُزعم أن بانكراتوفا وديغتيارينكو جزء من مجموعة قرصنة ذات دوافع سياسية تدعى "الجيش الإلكتروني لروسيا تولد من جديد" (CARR) التي أعلنت مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد منظمات أمريكية وأوروبية دعماً لروسيا.

وقد أثارت سلسلة الاختراقات قلق المسؤولين الأمريكيين بسبب سهولة تنفيذها. قام المخترقون بتسجيل الدخول إلى نظام برمجيات صناعية حساسة من المفترض أن تكون منفصلة عن الإنترنت العام. وقد ناشد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مسؤولي الدولة وسلطات المياه لتعزيز دفاعاتهم الإلكترونية.

وأدى الاختراق الذي حدث في يناير في بلدة موليشو الصغيرة في شمال تكساس إلى إهدار عشرات الآلاف من غالونات المياه، وفقًا لوزارة الخزانة. وتزامن ذلك مع اتخاذ بلدتين أخريين على الأقل في شمال تكساس إجراءات دفاعية احترازية.

أصبحت العقوبات ضد القراصنة الإجراميين شائعة بشكل متزايد حيث تحاول الحكومة الأمريكية ردع كل من عملاء الكمبيوتر ذوي الدوافع السياسية والمالية.

ومن بين الأهداف الأخرى التي ادعى القراصنة أنها كانت محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ولاية إنديانا. يميل القراصنة إلى مزج جهودهم غير المتطورة في القرصنة مع عمليات نفسية مصممة لحشد الاهتمام بالمجموعة ونشر الذعر بين الأهداف. فقد نشروا، على سبيل المثال، مقاطع فيديو لهم يزعمون فيها أنهم يتسللون إلى أنظمة المياه على أنغام موسيقى درامية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان يوم الجمعة: "تواصل روسيا توفير ملاذ آمن لمجرمي الإنترنت وتمكين أنشطتهم الإلكترونية الخبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها."

وأضاف ميلر: "في حين أن افتقار المجرمين الإلكترونيين للتطور واستجابات الضحايا حالت حتى الآن دون وقوع أي حالات من الأضرار الكبيرة، إلا أن الوصول غير المصرح به إلى أنظمة البنية التحتية الحيوية يشكل خطرًا كبيرًا من الضرر على الجمهور ويمكن أن يؤدي إلى عواقب إنسانية مدمرة".