اتفاق جديد لتقاسم تكاليف القوات الأمريكية في كوريا

أعلنت السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي جديد لتقاسم التكاليف لمدة خمس سنوات للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، في اتفاق من شأنه أن يحمي التحالف القائم منذ فترة طويلة قبل فوز محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني.

لا تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية حتى نهاية عام 2025، لكن كلا الجانبين شعروا بالحاجة الملحة لإنجاز الاتفاق قبل إدارة ترامب الثانية، حسبما قال مسؤولان أمريكيان سابقان مطلعان على المناقشات لشبكة سي إن إن في وقت سابق. وتسببت المفاوضات حول اتفاقية التدابير الخاصة، والمعروفة باسم SMA، في توتر التحالف خلال إدارة ترامب، وطالب الرئيس السابق سيول بدفع ما يصل إلى 400% إضافية مقابل وجود 28,500 جندي أمريكي في البلاد خلال المفاوضات حول الاتفاقية الحالية.

وقالت وزارة الخارجية في سيول إنه بموجب الاتفاقية الجديدة، ستساهم كوريا الجنوبية في تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.3% عن تكلفة عام 2025، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية في سيول. وستدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في عام 2026 وتستمر حتى عام 2030. ويتعين أن توافق عليها الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي يهيمن عليها الحزب المعارض للرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وليس للكونجرس الأمريكي أي دور في وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق من الجانب الأمريكي.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه تم التوصل إلى الاتفاق الجديد بعد ثماني جولات من المفاوضات.

ويقول المدافعون عن الاتفاق إن وجود قوات أمريكية كبيرة في شبه الجزيرة الكورية أمر بالغ الأهمية لتعزيز التحالف بين البلدين. فالقوات مهمة لكلا البلدين كوسيلة لردع أي هجوم محتمل من كوريا الشمالية مع استمرار نظام كيم جونغ أون في بناء ترسانته النووية وكوسيلة لتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة لمواجهة عدوان الصين.

وقال المسؤولون إن هناك حاجة أكثر إلحاحاً لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام على الجانب الكوري نظراً للاضطرابات التي شهدتها الجولة السابقة من المفاوضات. وخشي بعض المسؤولين من أن إنجاز الاتفاق الآن قد يثير انتقادات من ترامب، ولم يرغبوا في أن يكون التحالف في مرمى نيران الرئيس السابق إذا فاز في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبموجب الاتفاقية الحالية، تدفع كوريا الجنوبية نحو مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل زيادة بنحو 13.9% عن اتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية السابقة.

تفاوض مسؤولو إدارة ترامب إلى حد كبير على شروط الاتفاقية الأخيرة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى مارس 2021، بعد أشهر فقط من تولي الرئيس جو بايدن منصبه، مما سمح لمسؤولي إدارة بايدن بإجراء تغييرات أوصلت الاتفاقية إلى حالتها النهائية.

خلال المرحلة الأولى من المحادثات، ذكرت شبكة سي إن إن أن ترامب طلب من كوريا الجنوبية دفع 4.7 مليار دولار سنويًا، وهو طلب جاء من فراغ، مما جعل مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع يتدافعون لتبرير الرقم.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب إنه لا يعتقد أن كوريا الجنوبية تدفع ما يكفي بناءً على الاتفاق الأخير.

وقال ترامب في وقت سابق من هذا العام خلال مقابلة مع مجلة تايم: "لقد تمكنوا من إعادة التفاوض مع إدارة بايدن وخفضوا هذا الرقم إلى ما كان عليه من قبل، والذي كان لا شيء تقريبًا". "لماذا ندافع عن شخص ما؟ ونحن نتحدث عن دولة غنية جدًا. ولماذا لا يريدون أن يدفعوا؟".

وقد حذر بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين كوريا الجنوبية من التحرك بسرعة كبيرة نحو إبرام اتفاق لأن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية إذا انتهى الأمر بترامب في البيت الأبيض.