عقوبات أمريكية جديدة تعمق أزمة البرازيل الدبلوماسية

أفادت تقارير أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرات دخول ستة مسؤولين قضائيين برازيليين آخرين، بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على زوجة أحد قضاة المحكمة العليا.

في توسيع لعقوباتها التي تستهدف القضاء البرازيلي، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين عقوبات على فيفيان بارسي دي مورايس، زوجة قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، وذلك في توسيع لعقوباتها التي تستهدف القضاء البرازيلي.

كما فرضت عقوبات على معهد الدراسات القانونية في البرازيل، وهو كيان مالي يسيطر عليه بارسي دي مورايس وأفراد آخرون من عائلته، وتعتقد الحكومة الأمريكية أنه يمكن أن يكون بمثابة وسيلة للتهرب من العقوبات المفروضة مسبقًا، حسبما جاء في إشعار وزارة الخزانة الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة من نشر إشعارات العقوبات تلك، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية ألغت تأشيرات المحامي العام البرازيلي خورخي ميسياس وخمسة مسؤولين قضائيين برازيليين آخرين سابقين وحاليين.

وقالت المحكمة العليا البرازيلية في بيان لها إنها تعتبر العقوبات المفروضة على بارسي دي مورايس غير عادلة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن مسؤولين برازيليين آخرين يمكن أن تفرض عليهم عقوبات "إذا لزم الأمر".

وحذّر المحامي العام البرازيلي خورخي ميسياس من أن العقوبات لا تتوافق مع العلاقة السلمية القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين، لكنه قال إنه يأخذ "دون خوف" الإجراء الموجه ضده.

حكم بولسونارو

تولى ألكسندر دي مورايس رئاسة القضية الجنائية الخاصة بالرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو الذي أدين هذا الشهر بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات عام 2022 أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا.

وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم، على الرغم من أن الحقوقيين قالوا إن فرص نجاحهم بعيدة.

وقد فُرضت على ألكسندر دي مورايس نفسه في يوليو/تموز عقوبات بموجب قانون "غلوبال ماغنيتسكي" للمساءلة عن حقوق الإنسان، الذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية ضد الأجانب الذين تعتبرهم أصحاب سجلات فساد أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتمثل العقوبات الأخيرة في مجملها تعميقًا لأزمة دبلوماسية مستمرة بين أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي.

لطالما رفض ترامب وحلفاؤه السياسيون القضية الجنائية ضد بولسونارو باعتبارها مطاردة سياسية. الرئيس الأمريكي، الذي كان هو نفسه متهمًا جنائيًا لمحاولته البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أشار مرارًا إلى أنه يرى في الزعيم البرازيلي السابق روحًا مشابهة.

وقد تمسك ألكسندر دي مورايس باستقلالية القضاء البرازيلي بعد تعرضه للعقوبات الأمريكية.

وقال: "الاحترام يأتي من الاستقلالية. فالقضاء الخانع والجبان، القضاء الذي يعقد الصفقات لمجرد تهدئة البلاد، ليس مستقلاً".

وفي وقت سابق من شهر يوليو/تموز، سحبت إدارة ترامب التأشيرات الأمريكية التي كان يحملها القاضي وعدد من زملائه في المحكمة العليا. كما فرضت الولايات المتحدة على البرازيل تعريفة جمركية بنسبة 50% على معظم السلع.