اتفاق إقرار بالذنب: قضية خالد شيخ محمد

توصلت الولايات المتحدة إلى صفقة إقرار بالذنب مع العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

ألقي القبض على محمد، المعروف باسم خالد شيخ محمد، في باكستان عام 2003 لتورطه المزعوم في الهجمات الإرهابية.

في عام 2008، اتُهم محمد بقائمة من الجرائم بما في ذلك التآمر والقتل في انتهاك لقانون الحرب ومهاجمة المدنيين ومهاجمة أهداف مدنية والتسبب عمداً بإصابات جسدية خطيرة وتدمير الممتلكات في انتهاك لقانون الحرب والإرهاب والدعم المادي للإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت أنها ستطالب بعقوبة الإعدام لمحمد.

كما توصل كل من وليد محمد صالح مبارك بن عطاش ومصطفى أحمد آدم الهوساوي إلى اتفاقات لتخفيف العقوبة وفقاً للبنتاغون.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وافق الرجلان على الإقرار بالذنب في تهم التآمر مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

ويجنب اتفاق الإقرار بالذنب ما كان يمكن أن يكون محاكمة طويلة ومعقدة لعقوبة الإعدام ضد محمد. ولكن من غير الواضح أين سيقضي محمد والمتهمون معه عقوبة السجن المؤبد.

وقال بيتر بيرجن، الخبير في شؤون الإرهاب ومحلل الأمن القومي في شبكة "سي إن إن" والذي كتب كثيراً عن أسامة بن لادن: "هذه أقل صفقة سيئة يمكن أن تحدث في العالم الحقيقي".

واجهت الحكومة التحدي الصعب المتمثل في دفع القضية التي تعثرت على مدار عقدين من الزمن منذ القبض على محمد في عام 2003.

وقال بيرجن لشبكة سي إن إن: "كانوا لا يزالون في جلسات ما قبل المحاكمة". "الحصول على صفقة من نوع ما أفضل."

تأجلت المحاكمة العسكرية ضد محمد والمتآمرين المزعومين معه لسنوات بينما كانت الولايات المتحدة تحاول تحديد كيفية التعامل مع قضية التعذيب الذي استخدم ضد محمد وآخرين في سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكلت هذه القضية مشكلة قانونية للمدعين العامين حول ما إذا كانت الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب مقبولة في المحكمة.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 يناير 2021، لكن التأخير الناجم عن استقالة قاضيين وجائحة فيروس كورونا أدى إلى تأجيل الموعد مرة أخرى.

جعلت إدارة بايدن من أولوياتها إغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا حيث كان المتهمون محتجزين فيه، حيث أعادت العديد من المعتقلين الذين لم يعودوا يعتبرون تهديدًا كبيرًا للأمن القوميي، ولكن لا يزال هناك العشرات من المعتقلين لا يزالون في المنشأة.