تحذير أمريكي لإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية

التحذير الأمريكي لإسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية

وقد حذر مسؤولون أمريكيون كبار إسرائيل من أنها إذا لم تتخذ "إجراءات عاجلة ومستمرة" للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد تضطر الحكومة الأمريكية إلى تقليص دعمها للحليف الأكبر.

وجاء هذا التحذير، الذي ورد في رسالة موقعة من وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس البنتاغون لويد أوستن والتي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، في الوقت الذي أدت فيه الحرب الإسرائيلية على غزة التي استمرت عاماً كاملاً إلى انتشار المجاعة والأمراض في أنحاء القطاع الفلسطيني الساحلي.

وقال المسؤولان الأمريكيان في الرسالة: "كانت كمية المساعدات التي دخلت غزة في سبتمبر/أيلول هي الأقل من أي شهر خلال العام الماضي"، وأمهل المسؤولان الأمريكيان إسرائيل 30 يومًا للعمل على سلسلة من المطالب "لعكس المسار الإنساني المتدهور".

وعلى الفور تقريبا، شكك محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء آخرون في تهديد الإدارة الأمريكية الواضح بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وقالت آني شيل، مديرة المناصرة الأمريكية في مركز المدنيين في الصراع، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مرة أخرى، تقوم إدارة بايدن بمناورات بيروقراطية لتجنب تطبيق القانون الأمريكي وإنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل".

"وفي الوقت نفسه، سيُقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين ويشوهون ويجوعون خلال هذه الأيام الثلاثين."

في حين أن الولايات المتحدة ملزمة بموجب قوانينها الخاصة بتعليق المساعدات العسكرية لبلد ما إذا قام هذا البلد بتقييد تسليم المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت حتى الآن تطبيق هذه القاعدة على إسرائيل، كما يشير الخبراء.

محتوى الرسالة الأمريكية

إذن، ما هو موضوع رسالة هذا الأسبوع، وكيف استجاب أصحاب المصلحة والخبراء، وما الذي يمكن أن يأتي بعد ذلك؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته.

أقرّ بلينكن وأوستن بالأزمة الإنسانية الرهيبة في غزة، بما في ذلك المخاطر التي يواجهها 1.7 مليون شخص أُجبروا، من خلال أوامر الإجلاء المتعددة، على البقاء في منطقة ساحلية ضيقة في القطاع الذي يتعرض للقصف.

وقالا إنهما "قلقان بشكل خاص" من أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "تساهم في تسريع تدهور" الأوضاع. وتشمل هذه الإجراءات منع إسرائيل دخول الواردات التجارية إلى غزة، و"منع أو إعاقة ما يقرب من 90 في المائة من التحركات الإنسانية بين شمال غزة وجنوبها في شهر أيلول/سبتمبر".

ودعت الرسالة الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات على مدار الثلاثين يومًا المقبلة، بما في ذلك:

• السماح بدخول 350 شاحنة كحد أدنى إلى غزة يومياً.
• توفير "هدنة إنسانية كافية" تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها، على الأقل خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

المطالب الأمريكية من إسرائيل

• إلغاء أوامر الإخلاء "عندما لا تكون هناك حاجة عملياتية".

كما طلب القادة الأمريكيون من إسرائيل "إنهاء العزلة المفروضة على شمال غزة" - حيث شنت القوات الإسرائيلية مؤخرًا هجومًا مكثفًا - من خلال السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة والتأكيد على عدم وجود خطة للحكومة الإسرائيلية لإجبار المدنيين الفلسطينيين على الخروج.

استشهد بلينكن وأوستن في رسالتهما بالمادة 620I من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، وهو قانون يشرف على تقديم المساعدات الخارجية للبلاد.

وتنص هذه المادة على أنه "لا يجوز تقديم أي مساعدة بموجب هذا القانون أو قانون مراقبة تصدير الأسلحة إلى أي بلد عندما يُعلم الرئيس أن حكومة هذا البلد تحظر أو تقيد بشكل مباشر أو غير مباشر نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية".

يقدم القانون استثناءً من هذه القاعدة، حيث يسمح باستمرار تدفق المساعدات إلى بلد ما إذا قرر الرئيس الأمريكي أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. ولكن يجب على الرئيس إخطار لجان الكونجرس باتخاذ مثل هذا القرار وسبب ذلك.

لم يتذرع بايدن بهذا التنازل في حالة الحرب الإسرائيلية على غزة.

تفاصيل المادة 620I من قانون المساعدات

تزود الولايات المتحدة إسرائيل بما لا يقل عن 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنوياً، وقد وافق بايدن على مساعدات إضافية بقيمة 14 مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في أوائل أكتوبر 2023.

نفت إسرائيل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قالت وكالة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، التي تشرف على إيصال المساعدات، إنها ستواصل توسيع "الجهود لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

إلا أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى تتهمها منذ شهور بعرقلة جهودها لإيصال الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الضرورية للفلسطينيين.

وتصاعدت المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية مؤخرًا بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي المزيد من أوامر الإجلاء وشدد حصاره على شمال غزة مع شنه هجومًا بريًا متجددًا في المنطقة.

يوم الخميس، قال نظام الأمم المتحدة لمراقبة الجوع، المعروف باسم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إن 1.84 مليون فلسطيني في غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ومن بين هؤلاء 133,000 شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي "الكارثي".

وحذرت هبة مرايف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، من أن إسرائيل "تجبر المدنيين على الاختيار بين المجاعة أو النزوح، بينما تتعرض منازلهم وشوارعهم للقصف بالقنابل والقذائف بلا هوادة".

وقالت جويس مسويا، القائمة بأعمال رئيسة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع إنه في جميع أنحاء غزة، "تم تسهيل أقل من ثلث البعثات الإنسانية البالغ عددها 286 بعثة التي تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر دون وقوع حوادث أو تأخيرات كبيرة".

وقالت مسويا: "في كل مرة يتم فيها إعاقة مهمة ما، تتعرض حياة الأشخاص المحتاجين والعاملين في المجال الإنساني على الأرض لخطر أكبر".

وفي الشهر الماضي، ذكرت 15 منظمة إغاثة - بما في ذلك منظمة "أنقذوا الأطفال" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين - أن "إعاقة إسرائيل الممنهجة للمساعدات" تعني أن 83 في المائة من المساعدات الغذائية المطلوبة لا تصل إلى غزة.

"فقد دخل إلى غزة في أغسطس/آب 2024 معدل قياسي منخفض بلغ 69 شاحنة مساعدات في اليوم الواحد، مقارنة بـ 500 شاحنة في يوم العمل الواحد في العام الماضي، وهو ما لم يكن كافياً بالفعل لتلبية احتياجات الناس.

وفي شهر آب/أغسطس، لم يتلقَّ أكثر من مليون شخص أي حصص غذائية في جنوب ووسط قطاع غزة".

أثر الحصار على المدنيين الفلسطينيين

قالت أنيل شيلين، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية التي استقالت بسبب سياسة الإدارة الأمريكية في غزة، إن رسالة هذا الأسبوع هي "اعتراف واضح بأن الإدارة الأمريكية تعلم أن 620i يتم انتهاكها".

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: "بموجب القانون الأمريكي، هذا يجعل إسرائيل غير مؤهلة لتلقي الأسلحة الأمريكية أو المساعدات الأمنية".

وتساءل آخرون عن سبب إمهال واشنطن إسرائيل 30 يومًا للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل أن تقطع المساعدات العسكرية، على الرغم من الأدلة التي تظهر عرقلة وصول المساعدات.

وقال مات دوس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز السياسة الدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة: "لو كان بايدن جاداً لفعل ذلك بالفعل، كما يقتضي القانون".

وأضاف في منشور له على موقع X: "بعد 30 يومًا سيشكرون إسرائيل على تخفيف بعض القيود (التي لن تفي بالمطلوب القانوني) وسيواصلون تدفق الذخيرة".

كما قالت سارة ليا ويتسن، المحامية والمديرة التنفيذية لمركز الأبحاث DAWN ومقره الولايات المتحدة، إنه في حين أن الرسالة تمثل "إشارة مهمة وغير مسبوقة بأن إسرائيل قد تجاوزت حتى الخطوط الحمراء المتساهلة لإدارة بايدن"، إلا أن اتخاذ إجراءات ملموسة أمر بالغ الأهمية.

وقالت في بيان لها: "نحتاج الآن من إدارة بايدن أن تُظهر أفعالًا، وليس مجرد أقوال، في تطبيق القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدات لإسرائيل ليس فقط بسبب إعاقتها المستمرة للإغاثة الإنسانية بل أيضًا بسبب التجويع المتعمد والقصف المتواصل للمدنيين في غزة".

لقد سلطت الأوضاع المتردية في شمال غزة - والمخاوف من أن يؤدي الحصار الإسرائيلي على المنطقة إلى تعريض مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر - الضوء مجدداً على القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

ردود الفعل من الخبراء والمحللين

وفي حديثها في مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، قالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد في مجلس الأمن الدولي إن "سياسة التجويع" في شمال غزة ستكون مروعة وغير مقبولة وسيكون لها آثار بموجب القانون الدولي والقانون الأمريكي.

وأضافت: "لقد قالت حكومة إسرائيل أن هذه ليست سياستهم، وأن المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية لن يتم قطعها، وسنراقب لنرى أن أفعال إسرائيل على الأرض تتطابق مع هذا التصريح".

وقد اتهم المنتقدون إسرائيل بتنفيذ خطة وضعها جنرالات سابقون تدعو إلى تجويع الناس في شمال غزة لإجبار السكان على إخلاء المنطقة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "يدرس" المخطط الذي أطلق عليه اسم "خطة الجنرال".

وتأتي رسالة إدارة بايدن أيضًا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستشهد منافسة نائبة الرئيس كامالا هاريس ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

لقد كان دعم إدارة بايدن القوي لإسرائيل مصدرًا رئيسيًا للانتقادات قبل التصويت الشهر المقبل، حيث تواجه هاريس دعوات لزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، بما في ذلك تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الحليف الأمريكي.

لكن هاريس رفضت هذا المطلب وواصلت التعبير عن دعمها القوي لإسرائيل على الرغم من التحذيرات من أن موقفها قد يكلفها أصواتًا هي في أمس الحاجة إليها من التقدميين وكذلك من الأمريكيين العرب والمسلمين.