اتهامات أمريكية لموظف هندي بمحاولة اغتيال ناشط سيخي

وجهت الولايات المتحدة اتهامات ضد موظف حكومي هندي تقول إنه متورط في مؤامرة فاشلة لقتل مواطن أمريكي، وهو من أبرز دعاة الانفصال السيخ، في نيويورك.

وقد أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الخميس أنه وجه "اتهامات بالقتل مقابل أجر وغسيل الأموال" ضد فيكاش ياداف.

وتم تسليم مشتبه به آخر في القضية، وهو نيخيل جوبتا، إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام لمواجهة الاتهامات بينما لا يزال ياداف طليقًا، وفقًا للسلطات الأمريكية.

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في بيان: "يُزعم أن المتهم ياداف، وهو موظف حكومي هندي، تآمر مع شريكه الإجرامي وحاول اغتيال مواطن أمريكي على الأراضي الأمريكية لممارسته حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي."

وأضاف: "لن يتسامح مكتب التحقيقات الفيدرالي مع أعمال العنف أو أي جهود أخرى للانتقام من أولئك المقيمين في الولايات المتحدة لممارستهم حقوقهم المحمية دستورياً".

ولم تعلق الحكومة الهندية على الفور على هذه المزاعم يوم الخميس.

وكانت قد رفضت في وقت سابق الاتهامات بتورط عميل حكومي في مؤامرة القتل باعتبارها "غير مبررة" و"لا أساس لها"، وفقًا لتقارير إعلامية.

تدور القضية حول مخطط مزعوم لقتل الناشط الأمريكي السيخي غورباتوانت سينغ بانون.

وبانون، المستشار القانوني لجماعة "السيخ من أجل العدالة"، وهو عضو بارز في حملة السيخ من أجل دولة ذات سيادة في منطقة البنجاب الهندية، والمعروفة باسم حركة خالستان.

تنظر الهند إلى انفصالية السيخ على أنها تهديد لسيادتها. على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت البلاد صاخبة بشكل متزايد في مطالبة الدول الحليفة التي تضم أعدادًا كبيرة من السيخ - لا سيما كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة - ببذل المزيد من الجهود لقمع الحركة.

حركة "السيخ من أجل العدالة" محظورة في الهند، وقد اتهمت نيودلهي حركة بانون - وهي من أشد المنتقدين لسياسات الحكومة الهندية - بـ "التورط في الإرهاب".

لكن قادة الطائفة السيخية اتهموا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو قومي هندوسي، بمحاولة خنق المعارضة، سواء في الهند أو في الخارج.

وفي الساعات التي سبقت الإعلان عن اتهامات يوم الخميس، دعا صندوق الدفاع القانوني والتعليم الأمريكي السيخي (SALDEF)، وهي منظمة غير ربحية، واشنطن إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" للتصدي لحملة "القمع العابر للحدود".

وقالت المجموعة في بيان لها: "في الولايات المتحدة، لا يزال الأمريكيون السيخ وغيرهم من الجاليات في الشتات يواجهون تهديد القمع العابر للحدود الوطنية".

"سواء كان ذلك من خلال المراقبة أو الترهيب أو العنف المستهدف، سعت الحكومات الأجنبية إلى خنق حرية التعبير والمعارضة السياسية داخل حدودنا. وهذا أمر غير مقبول في بلد يدافع عن الحرية وحقوق الإنسان."

في بيان صدر مساء الخميس، قالت جماعة السيخ من أجل العدالة - جماعة بانون - إن لائحة الاتهام الأمريكية الجديدة أظهرت "التزام واشنطن بحماية حياة وحرية التعبير للمواطن الأمريكي في الداخل والخارج".

ووعدت المنظمة بمواصلة الدفاع عن خالستان، بما في ذلك تنظيم تصويت غير ملزم في الشتات السيخي حول مسألة إقامة دولة ذات سيادة في البنجاب.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن لجنة تحقيق هندية مكلفة بالتحقيق في مؤامرة القتل التي تم إحباطها قد سافرت إلى واشنطن العاصمة لمناقشة القضية وتلقي آخر المستجدات من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الوزارة يوم الثلاثاء: "أبلغت الهند الولايات المتحدة أنها تواصل جهودها للتحقيق في صلات أخرى للموظف الحكومي السابق وستحدد خطوات المتابعة، حسب الضرورة".

تأتي الاتهامات الجديدة في القضية الأمريكية بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الكندية أنها كشفت عن "أدلة واضحة ومقنعة" على تورط عملاء الحكومة الهندية في أنشطة تهدد السلامة العامة في كندا.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين: "يشمل ذلك أساليب سرية لجمع المعلومات، وسلوكًا قسريًا يستهدف الكنديين من جنوب آسيا، والتورط في أكثر من عشرة أعمال تهديد وعنف، بما في ذلك القتل".

تشهد العلاقات بين الهند وكندا توترًا منذ سبتمبر/أيلول 2023، عندما قال ترودو إن كندا لديها أدلة موثوقة تربط عملاء الحكومة الهندية باغتيال زعيم السيخ الكندي، هارديب سينغ نيجار، في وقت سابق من ذلك العام.

كان نجار، الذي شغل منصب رئيس معبد السيخ في ساري بكولومبيا البريطانية، حيث قُتل، يدعو أيضًا إلى خالستان ووصفته نيودلهي بـ "الإرهابي".

وقد رفضت الهند المزاعم بتورطها في مقتل نجار، متهمةً ترودو بإخفاء ثأر ضدها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها: "هناك استراتيجية متعمدة لتشويه سمعة الهند لتحقيق مكاسب سياسية"، حيث أعلن البلدان طرد دبلوماسييهما وسط تفاقم الخلاف.

وقالت الوزارة أيضًا إنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من الخطوات" ضد كندا.