خفض الفائدة وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع ملاحظة صانعي السياسة لسوق العمل الذي "تباطأ بشكل عام" بينما يواصل التضخم التحرك نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي يوم الخميس في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين والذي خفض فيه المسؤولون سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.5 في المائة إلى 4.75 في المائة، كما كان متوقعًا على نطاق واسع. وكان القرار بالإجماع.

ولكن حيث أشار بيان السياسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ مكاسب الوظائف الشهرية، أشار البيان الجديد إلى سوق العمل على نطاق أوسع.

وقال البيان إنه على الرغم من أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، إلا أن "ظروف سوق العمل قد خفت بشكل عام".

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن المخاطر على سوق العمل والتضخم كانت "متوازنة تقريبًا"، مكررًا لغة البيان الذي صدر بعد اجتماعه في سبتمبر.

كما غيّر البيان الجديد بشكل طفيف الإشارة إلى التضخم، قائلاً إن ضغوط الأسعار "أحرزت تقدمًا" نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدلاً من اللغة السابقة التي تقول إنها "أحرزت مزيدًا من التقدم".

لم يتغير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء المواد الغذائية والطاقة، وهو مقياس رئيسي للتضخم، إلا قليلاً في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 2.6 في المائة تقريباً اعتباراً من سبتمبر.

وسيُفسر بيان الاحتياطي الفيدرالي في ضوء عودة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة في يناير.

وقد قام ترامب، الذي هزم نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثلاثاء، بحملته الانتخابية على وعود تتراوح بين فرض رسوم جمركية باهظة على الواردات إلى حملة على الهجرة يمكن أن يكون لها تأثير واسع النطاق وغير متوقع على المشهد الاقتصادي الذي سيخوضه بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة حيث يحاول المسؤولون الحفاظ على احتواء التضخم وقربه من هدف البنك المركزي.

تم تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من قبل ترامب في فترة ولايته الأولى لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي ثم اشتبك مع الرئيس آنذاك بشأن سياسة أسعار الفائدة في عامي 2018 و 2019.

وقد قلص المستثمرون في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات بالفعل رهاناتهم على أن البنك المركزي سيكون قادرًا على خفض أسعار الفائدة بالقدر المتوقع.