خبراء قانونيون يدينون الضربات على إيران

-وقد وقّع أكثر من 100 خبير في القانون الدولي من الولايات المتحدة على رسالة مفتوحة تدين الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران باعتبارها انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقد ترقى إلى "جرائم حرب".

كما جاء في الرسالة التي نُشرت يوم الخميس أن سلوك القوات الأمريكية وتصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين "تثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وحذر الباحثون من أن الحملة الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي قد بدأت دون تفويض من مجلس الأمن الدولي ودون وجود أدلة موثوقة على وجود تهديد إيراني وشيك.

"لا يُسمح باستخدام القوة ضد دولة أخرى إلا في حالة الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح فعلي أو وشيك أو عندما يأذن مجلس الأمن الدولي بذلك. لم يأذن مجلس الأمن بالهجوم. ولم تهاجم إيران إسرائيل أو الولايات المتحدة".

تنقسم مخاوف الخبراء إلى أربعة مجالات: مشروعية قرار الحرب؛ وسير الأعمال العدائية؛ والخطاب التهديدي من كبار المسؤولين؛ وما وصفوه بتفكيك هياكل حماية المدنيين داخل الحكومة الأمريكية في ظل النهج الذي يتبعه وزير الدفاع بيت هيغسيث في الحرب.

وسلط الباحثون الضوء على الضربة التي استهدفت مدرسة ابتدائية في ميناب بإيران في اليوم الأول من الحرب والتي أسفرت عن مقتل 175 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال، بالإضافة إلى الهجمات على المستشفيات ومحطات المياه والبنية التحتية للطاقة.

وجاء في الرسالة: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات التي أصابت المدارس والمرافق الصحية والمنازل".

"عدم الاحترام المثير للقلق" للقانون الدولي

كما أدانت الرسالة التصريحات العلنية لكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

وعلى وجه الخصوص، أشارت الرسالة إلى تعليق لترامب في منتصف مارس/آذار قال فيه إن الولايات المتحدة قد تشن ضربات على إيران "لمجرد التسلية". واستشهدت أيضًا بتصريحات رئيس البنتاغون بيت هيغسيث في أوائل مارس/آذار التي قال فيها إن الولايات المتحدة لا تحارب "بقواعد اشتباك غبية".

وجاء في الرسالة أن "التصريحات العلنية لكبار المسؤولين تشير إلى عدم احترام مقلق لقواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة من قبل الدول، والتي تحمي المدنيين وأفراد القوات المسلحة على حد سواء".

كما أضافت الرسالة أن الحرب تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي يوميًا.

وقد شارك في كتابة الرسالة باحثون قانونيون بارزون من بينهم أونا هاثاواي وهارولد كوه من كلية الحقوق في جامعة ييل، وفيليب ألستون من جامعة نيويورك، وكينيث روث الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقال الخبراء إنه نظرًا لارتباطهم بالولايات المتحدة، فإن تركيزهم الرئيسي ينصب على سلوك تلك الحكومة، لكنهم "لا يزالون قلقين بشأن خطر الفظائع في جميع أنحاء المنطقة".

كما سلّطوا الضوء على "أهمية تطبيق القانون الدولي على الجميع على قدم المساواة، بما في ذلك الدول التي تعتبر نفسها رائدة في العالم"، معربين عن قلقهم إزاء الضرر الذي تلحقه هذه الحرب بالنظام القانوني الدولي ونظام القانون الدولي.

ويحث الموقعون على البيان واشنطن على تغيير مسارها، حيث كتبوا "نحث المسؤولين في الحكومة الأمريكية على التمسك بميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وأن يعلنوا علناً التزام الولايات المتحدة بمعايير القانون الدولي واحترامها."