قاضية أمريكية تحظر تجسس NSO على مستخدمي واتساب

أصدرت قاضية أمريكية أمرًا قضائيًا يمنع شركة NSO Group الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس من استهداف مستخدمي واتساب، قائلة إن برنامج الشركة يسبب "ضررًا مباشرًا"، ولكنه خفض مبلغ 168 مليون دولار أمريكي من تعويضات سابقة إلى 4 ملايين دولار أمريكي فقط.

وقالت القاضية فيليس هاميلتون في حكم أصدرته يوم الجمعة بمنح شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب أمرًا قضائيًا لمنع استخدام برنامج التجسس التابع لشركة NSO في خدمة التراسل، إن "سلوك الشركة الإسرائيلية يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه"، مضيفةً أنه "لا يوجد خلاف على أن السلوك مستمر".

وقالت هاميلتون إن سلوك شركة NSO "يعمل على إبطال" أحد الأغراض الرئيسية للخدمة التي يقدمها واتساب: الخصوصية.

وقالت: "إن جزءًا مما "تبيعه" شركات مثل واتساب هو الخصوصية المعلوماتية، وأي وصول غير مصرح به هو تدخل في هذا البيع".

وفي حكمها، قالت هاميلتون إن الأدلة في المحاكمة أظهرت أن شركة NSO قامت بعكس هندسة شفرة واتساب لتثبيت برنامجها للتجسس Pegasus خلسةً على هواتف المستخدمين، وأعادت تصميمه مرارًا وتكرارًا للهروب من الاكتشاف وتجاوز الإصلاحات الأمنية.

تأسست شركة NSO في عام 2010، ويقع مقرها في مركز هرتسليا التكنولوجي الساحلي الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب.

ويسمح برنامج Pegasus وهو برنامج شديد التوغل يتم تسويقه كأداة لإنفاذ القانون لمكافحة الجريمة والإرهاب للمشغلين بتضمين برامج التجسس عن بُعد في الأجهزة.

وتقول NSO إنها لا تبيع برنامج التجسس إلا لوكالات إنفاذ القانون الحكومية ووكالات الاستخبارات التي تم فحصها وشرعيتها. لكن شركة Meta، التي تمتلك واتساب، رفعت دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا في أواخر عام 2019، متهمةً شركة NSO باستغلال خدمة الرسائل المشفرة لاستهداف الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان ببرامج التجسس الخاصة بها.

كما قال خبراء مستقلون إن برمجيات شركة NSO استُخدمت من قبل دول قومية بعضها ذات سجلات ضعيفة في مجال حقوق الإنسان لاستهداف المنتقدين.

وقالت القاضية هاميلتون إن أمرها القضائي الواسع النطاق كان مناسبًا بالنظر إلى "الحلول التصميمية المتعددة" التي استخدمتها شركة NSO لإصابة مستخدمي واتساب بما في ذلك المكالمات الهاتفية الفائتة وهجمات "عدم النقر" بالإضافة إلى "الطبيعة السرية" لعمل الشركة بشكل عام.

وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، في بيان إن "الحكم يحظر على شركة NSO صانعة برامج التجسس استهداف واتساب ومستخدمينا العالميين مرة أخرى".

وقال: "نحن نثني على هذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة شركة NSO على استهدافها لأعضاء المجتمع المدني. إنه يرسي سابقة مهمة مفادها أن هناك عواقب وخيمة لمهاجمة شركة أمريكية".

كانت شركة ميتا قد طلبت من هاميلتون توسيع نطاق الأمر القضائي ليشمل منتجاتها الأخرى بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام و Threads لكن القاضية قضت بأنه لا توجد طريقة لها لتحديد ما إذا كانت هناك أضرار مماثلة على المنصات الأخرى دون مزيد من الأدلة.

كما حكمت هاميلتون أيضًا بأن الحكم الأولي الذي صدر ضد شركة NSO بتعويضات بقيمة 168 مليون دولار أمريكي عن الأضرار التي لحقت بشركة Meta في مايو من هذا العام كان مبالغًا فيه، حيث قررت المحكمة أنه لم يكن لديها "أساس كافٍ" لدعم الحساب الأولي لهيئة المحلفين.

وكتبت هاميلتون: "ببساطة لم يكن هناك ما يكفي من القضايا التي تنطوي على مراقبة إلكترونية غير قانونية في عصر الهواتف الذكية حتى تتمكن المحكمة من استنتاج أن سلوك المدعى عليهم كان "فظيعًا بشكل خاص".

لذلك حكمت القاضية بأن نسبة التعويضات العقابية يجب أن تكون "محددة بـ 9/1"، مما يقلل المبلغ الأولي بحوالي 164 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط.