اتهام إعلامي فنزويلي بغسل أموال ضخمة

اتهمت الولايات المتحدة قطبًا إعلاميًا فنزويليًا على صلة بالرئيس نيكولاس مادورو بغسل مئات الملايين من الدولارات.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء عن توجيه الاتهام إلى راؤول غورين بيليساريو، الذي يملك شبكة غلوبوفيجن الإخبارية الموالية للحكومة الفنزويلية.

وقالت الوزارة إن غورين شارك في مخطط بقيمة 1.2 مليار دولار "لغسل أموال تم الحصول عليها بالفساد من شركة الطاقة الفنزويلية المملوكة للدولة والتي تسيطر عليها الدولة، بتروليوس دي فنزويلا ش.م.م (PDVSA)، مقابل مئات الملايين من الرشاوى التي دفعتها لمسؤولين فنزويليين".

ولا يزال طليقًا، ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا تم القبض عليه وإدانته.

وقالت النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام نيكول إم أرجنتيري، رئيسة القسم الجنائي في وزارة العدل: "إن سلوك غورين المزعوم أثرى المسؤولين الحكوميين الفاسدين واستغل النظام المالي الأمريكي لتسهيل هذه الجرائم".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها غورين، الذي يمتلك قصرًا في ميامي، في مرمى نيران النظام القضائي الأمريكي.

ففي عام 2020، تم وضع غورين على "قائمة المطلوبين" الخاصة بهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية بعد اتهامه بغسيل الأموال وخرق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في البلاد.

في تلك القضية، اتُّهم غورين برشوة كبار المسؤولين الفنزويليين لتسهيل أسعار صرف العملات المربحة للحكومة. ويُزعم أن الرشاوى شملت الملايين من التحويلات البرقية والأموال لشراء طائرات خاصة ويخوت ومنازل فاخرة وساعات راقية وخط أزياء.

وتندرج الجرائم تحت الولاية القضائية الأمريكية لأن غورين وشركاءه خططوا لدفع الرشاوى من جنوب فلوريدا وأجروا بعض التحويلات إلى حسابات مصرفية في فلوريدا ونيويورك، وفقًا للائحة الاتهام.

وقد تهرب غورين من الاعتقال في ذلك الوقت وشوهد فيما بعد وهو يعيش في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حسبما ذكرت يونيفيجن.

ولطالما لاحقت الحكومة الأمريكية -وهي من أشد المنتقدين لمادورو رئيس فنزويلا- مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى تتهمهم بالتورط في الفساد.

وفي سبتمبر/أيلول، فرضت عقوبات على 12 مسؤولًا متحالفًا مع مادورو قالت إنهم ساعدوا في التزوير في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي أعلنت الحكومة فوز مادورو بها.

ومع ذلك، تؤكد المعارضة أن النتائج تظهر فوز مرشحها بالفعل.