تمديد مهمة اليونيفيل في لبنان حتى 2026

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2026، على أن يتم إنهاء البعثة بعد ذلك في "انسحاب منظم وآمن" خلال العام التالي.

وجاء التصويت بالإجماع يوم الخميس قبل أن ينتهي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يوم الأحد، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل تدفعان بشكل متزايد نحو إنهاء البعثة.

وكانت اليونيفيل قد أنشئت في البداية للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1978، ويتم تجديد تفويضها سنوياً منذ ذلك الحين.

وتم توسيع البعثة بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله حيث يقول مؤيدوها إنها لا تزال مهمة للحفاظ على منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الجانبين.

وجاء في القرار الذي تمت الموافقة عليه أن اليونيفيل ستواصل عملياتها حتى كانون الأول/ديسمبر 2026، وستبدأ بعد ذلك بسحب أفرادها العسكريين والمدنيين البالغ عددهم 10,800 فرد ومعداتهم. ومن المقرر أن يتم ذلك بالتشاور مع الحكومة اللبنانية.

كما يهدف القرار إلى جعل الحكومة اللبنانية "الجهة الوحيدة الموفرة للأمن" في جنوب لبنان شمال الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة مع إسرائيل، والمعروفة باسم الخط الأزرق، مع دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ضغطت من أجل إنهاء وجود اليونيفيل منذ توليها السلطة في كانون الثاني/يناير، وأشرفت بالفعل على خفض التمويل الأمريكي للقوة.

ولطالما اتهمت إسرائيل اليونيفيل بالفشل في منع التهديدات التي يشكلها حزب الله ودفعت بشكل متزايد لإنهاء مهمتها منذ تصاعد القتال عبر الحدود في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وبدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وطوال اجتياحها البري الأخير للبنان، الذي بدأ في أكتوبر من العام الماضي، اتُهمت إسرائيل مراراً وتكراراً بمهاجمة مواقع اليونيفيل وإصابة جنود حفظ السلام.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن إسرائيل قصفت مراراً أهدافاً في لبنان وأبقت قواتها على الأرض في بعض المواقع الاستراتيجية.

وجاء تصويت يوم الخميس في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة بخطة مع الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. وقد رفض الحزب هذا الاحتمال، مشيراً إلى استمرار وجود إسرائيل في لبنان.