هايتي تواجه أزمة إنسانية ونداء للنجدة

قالت الأمم المتحدة إن الجهود المبذولة لمعالجة الخلل الاقتصادي والسياسي الواسع النطاق والعنف المنهك في هايتي لا تزال قاصرة إلى حد بعيد، حيث تتلقى خطة استجابة الأمم المتحدة أدنى تمويل من أي خطة في العالم.

وقالت منسقة الأمم المتحدة أولريكا ريتشاردسون في إحاطة إعلامية يوم الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تأمل في جمع أكثر من 900 مليون دولار لهايتي هذا العام، لكن هذا الجهد لم يتم تمويله سوى بنسبة 9.2 في المئة فقط.

وقالت ريتشاردسون: "لدينا الأدوات اللازمة، لكن استجابة المجتمع الدولي ليست على مستوى خطورة الوضع على الأرض".

وتسلط أرقام التمويل الباهتة الضوء على المخاوف بشأن تباطؤ الجهود الدولية لمساعدة الدولة الجزرية الكاريبية التي تعاني من العنف حيث تتصارع العصابات المسلحة القوية للسيطرة على الأراضي والموارد وسط عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشارت ريتشاردسون إلى إن النداء الموجه لأوكرانيا بقيمة 2.63 مليار دولار تم تمويله بنسبة 38 في المئة وأن النداء الموجه للأراضي الفلسطينية المحتلة بقيمة 4 مليارات دولار تم تمويله بنسبة 22 في المئة بالمقارنة.

لقد نزح أكثر من 1.3 مليون شخص بسبب العنف في هايتي، وقُتل أكثر من 3100 شخص هذا العام.

وسيطرت عصابات مسلحة، بعضها على صلة بشخصيات سياسية واقتصادية نافذة، على مساحات شاسعة من العاصمة بورت أو برنس منذ اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويز في يوليو 2021.

وقالت الأمم المتحدة إن قطع إمدادات الأسلحة التي تتدفق إلى البلاد، والتي يتم تهريبها إلى حد كبير من ولاية فلوريدا الأمريكية، خطوة أساسية نحو وقف العنف، إلى جانب تطبيق عقوبات على الشبكات المرتبطة بالعصابات.

وقالت ريتشاردسون: "يمكن أن تعود هايتي إلى الازدهار مرة أخرى بسرعة، ولكن يجب إنهاء العنف".

لكن الجهود الدولية للتصدي للقتال لم تُظهر حتى الآن سوى القليل من النتائج، ويشكك بعض الهايتيين في مثل هذه الجهود نظراً لتاريخ طويل من التدخلات المدمرة من قبل قوى خارجية.

وقد فشلت بعثة الشرطة التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي يعمل بها إلى حد كبير ضباط أمن كينيون، في تحقيق الاستقرار في البلاد أو التصدي للعصابات.

كما أعلنت حكومة هايتي أيضًا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تغطي مقاطعات الغرب والوسط وأرتيبونيت في البلاد.