أزمة تمويل تهدد حياة 11 مليون لاجئ

أكثر من 11 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب أزمة التمويل "الدراماتيكية"، وفقًا لما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد تم الكشف عن حجم العجز في تمويل المفوضية في تقرير صدر يوم الجمعة، حيث قال التقرير إن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 23 في المئة فقط من هدف هذا العام البالغ 10.6 مليار دولار، متوقعا ميزانية إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار فقط بحلول نهاية العام لتلبية احتياجات 122 مليون شخص.

وقال دومينيك هايد، مدير العلاقات الخارجية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "وضع التمويل لدينا مأساوي".

وأضاف: "نخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وأشخاص أجبروا على الفرار إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية".

وفي حين لم يذكر التقرير أسماء الدول التي خفضت مساهماتها، إلا أن الأزمة تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في التمويل من الولايات المتحدة التي قدمت 40 في المئة أكثر من ملياري دولار من إجمالي تبرعات المفوضية العام الماضي.

منذ توليها السلطة في يناير/كانون الثاني، أجرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تخفيضات في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرامج المساعدات التابعة لها في جميع أنحاء العالم فيما تقول إنه جزء من خطتها الأوسع نطاقاً لإزالة الإسراف في الإنفاق.

وقالت الوكالة إنها اضطرت إلى وقف أو تعليق نحو 1.4 مليار دولار أمريكي من برامج المساعدات، بما في ذلك تخفيض بنسبة 60 في المائة من المساعدات المالية وإمدادات الإغاثة الطارئة في العديد من البلدان، بما في ذلك السودان وميانمار وأفغانستان.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "على حافة الهاوية" أن مجالات حيوية مثل المساعدات الطبية والتعليم والمأوى والتغذية والحماية هي من بين الخدمات التي تعاني من تخفيضات كبيرة: الخسائر المدمرة لخفض المساعدات على الأشخاص الذين أجبروا على الفرار".

وفي بنغلاديش، حيث يعيش لاجئو الروهينغا منذ سنوات في مخيمات مكتظة، فإن تعليم حوالي 230,000 طفل معرض لخطر التعليق.

وتتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بتخفيضات تمويل المفوضية، حيث اضطرت الوكالة إلى خفض ربع دعمها للبرامج المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقاً للتقرير، فإن النساء والفتيات في أفغانستان هن الأكثر تضرراً من التخفيضات.

وقال هايد: "لقد تم تخفيض أنشطة الحماية بنسبة تزيد عن 50 في المئة، مما أدى إلى تقويض برامج تمكين المرأة والصحة النفسية والوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له".

أما على الصعيد العالمي، فقد قلّصت المفوضية حجمها بنسبة الثلث، حيث خفضت 3,500 وظيفة في مقرها الرئيسي في جنيف وفي المكاتب الإقليمية.

ويأتي هذا التقرير بعد أن حذّر تقرير الأمم المتحدة عن التحديث العالمي للإيدز لعام 2025 الأسبوع الماضي من أن وقف ترامب للتمويل الأجنبي قد يعكس "عقودًا من التقدم" في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وجاء في التقرير أنه إذا لم يتم استبدال التمويل، فقد يشهد العالم ستة ملايين إصابة إضافية بفيروس نقص المناعة البشرية وأربعة ملايين حالة وفاة أخرى مرتبطة بالإيدز بحلول عام 2029.