قانون جديد في أوكرانيا: إفراج مشروط للسجناء

سيتمكن بعض السجناء الأوكرانيين من التقدم بطلب للإفراج المشروط المبكر والانضمام إلى الجيش بموجب قانون جديد يهدف إلى تعزيز القوة البشرية في كييف في حربها ضد الغزو الروسي.

لن يطبق القانون الجديد إلا على السجناء الذين لم يتبق من مدة عقوبتهم الأصلية أكثر من ثلاث سنوات ولن يشمل أولئك الذين ارتكبوا أخطر الجرائم.

صوت البرلمان الأوكراني يوم الأربعاء على تعديل القانون الجنائي في البلاد للسماح "بالإفراج المبكر المشروط" عن السجناء مقابل "مشاركتهم المباشرة في الدفاع عن البلاد وحماية استقلالها وسلامة أراضيها".

ومن بين السجناء الذين لن يكونوا مؤهلين للإفراج عنهم "أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، والمغتصبين والمغتصبين جنسياً للأطفال، والمسؤولين الفاسدين، وأولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد أسس الأمن القومي لأوكرانيا، وأولئك الذين شغلوا مناصب مسؤولة بشكل خاص، بما في ذلك النواب والوزراء"، وفقاً لبيان صادر عن حزب "خادم الشعب" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على طول الخطوط الأمامية، كما تأتي وسط مبادرة أوسع نطاقًا من جانب أوكرانيا لمعالجة النقص الحاد في القوى البشرية والذخيرة.

وقد قامت روسيا بتجنيد الأسرى منذ الأشهر الأولى للحرب ونشرتهم في بعض من أشرس المعارك حتى الآن - مما أدى إلى اتهامات للكرملين بأنه يرى هذه القوات مجرد "وقود للمدافع".

وقد تسبب تجنيدها للسجناء وإطلاق سراحهم لاحقًا وإعادتهم إلى الحياة المدنية في رد فعل عنيف داخل روسيا، حيث أعيد اعتقال العديد منهم بعد ارتكابهم جرائم جديدة.

إلا أن المسؤولين الأوكرانيين يأملون في أن تسهم هذه الخطوة على الأقل في معالجة الخلل الذي تواجهه في مواجهة عدو لا يقل عدد أفراده عن ثلاثة أضعاف ما لديها من قوة بشرية.

"من الممكن الصمود في حرب شاملة ضد عدو يمتلك موارد أكثر فقط من خلال توحيد جميع القوات. \إن الأمر يتعلق بكفاحنا والحفاظ على كيان الدولة الأوكرانية." قالت أولينا شولياك، رئيسة لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بتنظيم سلطة الدولة والحكم الذاتي المحلي والتنمية الإقليمية والتخطيط الحضري.

قال الحزب الحاكم في أوكرانيا إن القانون الجديد تم تمريره بأغلبية 279 صوتًا من إجمالي 330 صوتًا. لم يكن هناك أي صوت معارض، وامتنع 11 عضوًا عن التصويت، ولم يصوت 40 عضوًا.

يشترط القانون الجديد أن ينضم المحكوم عليهم إلى الجيش بإرادتهم الحرة. أولئك الذين يتركون الجيش قبل انتهاء عقدهم يواجهون أحكامًا إضافية بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و 10 سنوات. ومن غير الواضح كم من الوقت سيتعين على السجناء الالتحاق بالجيش.

وقال شولياك إن أولئك الذين يتم إطلاق سراحهم بموجب إفراج مشروط للخدمة سيكون لهم وضع "العسكريين"، وبالتالي سيخضعون لنفس القيود التي تحكم سلوكهم.

وقالت: "يشمل ذلك، على وجه الخصوص، المغادرة غير المصرح بها لوحدة عسكرية أو مكان الخدمة، والهروب من الخدمة العسكرية عن طريق إيذاء النفس أو بوسائل أخرى، أو مغادرة ساحة المعركة دون تصريح أو رفض استخدام السلاح"، وكذلك الاستسلام الطوعي.

يجب أن يقدم المرشحون أولاً طلباً للإفراج المشروط. ثم يخضعون بعد ذلك لفحص طبي في المؤسسة العقابية لتحديد ما إذا كانوا لائقين عقلياً وجسدياً للخدمة.

ثم تقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كانت ستمنح الإفراج المشروط أم لا. وإذا وافقت، يتم نقل السجين بعد ذلك إلى وحدة الحرس الوطني.

يمكن إنهاء العقود في بعض الظروف، مثل اعتلال الصحة أو إذا ارتكب السجين السابق جريمة جديدة. كما يمكن إنهاؤها أيضاً كجزء من عملية تسريح أوسع نطاقاً.