احتجاز وزير الطاقة الأوكراني السابق في فضيحة فساد

قالت السلطات الأوكرانية يوم الأحد إن وزير الطاقة الأوكراني السابق قد تم احتجازه فيما يتعلق بفضيحة فساد كبرى أثناء محاولته مغادرة البلاد.

وقال مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا إن محققيه "احتجزوا وزير الطاقة السابق في إطار قضية ميداس"، في إشارة إلى تحقيق واسع النطاق في الفساد في قطاع الطاقة الأوكراني الذي أثار أزمة سياسية كبيرة العام الماضي.

وأضاف المكتب في بيان له: "إجراءات التحقيق الأولية جارية، ويتم تنفيذها وفقًا لمتطلبات القانون"، دون تسمية الوزير السابق.

يأتي هذا التطور بعد ما يقرب من أربع سنوات من الغزو الروسي الشامل، وفي الوقت الذي تقصف فيه قواتها بانتظام البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وسط درجات حرارة دون الصفر.

وقد أدت الفضيحة، التي تتمحور حول رشاوى من مقاولين بما في ذلك أولئك الذين يعملون على حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة، إلى استقالة كل من وزير الطاقة الحالي ووزير الطاقة السابق العام الماضي بناءً على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ونفى كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

كما استقال كبير موظفي الرئيس، أندريه يرماك، وسط هذه التداعيات.

وقال المحققون إن حوالي 100 مليون دولار تم اختلاسها من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركة إنيرغواتوم، التي تدير محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، دفعت لشركات مقابل أعمال تم إنجازها لتعزيز الأمن في المواقع الرئيسية.

في ذلك الوقت، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية أنها أجرت عمليات تفتيش على عشرات العقارات كجزء من التحقيق.

تهم الفساد ليست بالأمر الجديد في أوكرانيا. فمنذ عام 2023، فتحت الهيئة تحقيقات في سلسلة من الفضائح.

في يناير 2024، قال جهاز الأمن الأوكراني (SBU) أنه اكتشف مخطط فساد جماعي في شراء الأسلحة من قبل جيش البلاد بقيمة تقارب 40 مليون دولار أمريكي.