عقوبات بريطانية محتملة على وزراء إسرائيليين

تنظر المملكة المتحدة في فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحات تحريضية حول الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء إنه يدرس فرض العقوبات رداً على تصريحات سموتريتش بأن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبرراً وتصريحات بن غفير بأن مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل هم أبطال.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، قد خطط لفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين قبل أن يخسر حزب المحافظين الذي كان يحكم البلاد آنذاك الانتخابات في تموز/يوليو، حسبما كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء: "نحن ننظر في ذلك لأنه من الواضح أنها تصريحات بغيضة".

وقال كل من سموتريتش وبن غفير إن التهديد بفرض عقوبات لن يردعهما عن تغيير مواقفهما.

وقال بن غفير في بيان: "إنها لا تخيفني وسأواصل العمل فقط وفقًا لمصالح إسرائيل الوطنية العليا"، بينما قال سموتريتش: "لن يمنعني أي تهديد من القيام بالشيء الصحيح والأخلاقي لمواطني إسرائيل".

وكان ستارمر يتحدث قبل اجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة دعت إليه المملكة المتحدة وفرنسا والجزائر.

لقد كانت حكومة ستارمر أكثر صرامة مع إسرائيل من حكومة المحافظين السابقة، حيث حدّت من بعض صادرات الأسلحة وفرضت عقوبات على بعض المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية.

يعتبر كل من بن غفير وسموتريتش من أشد المؤيدين للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال ستارمر للمشرعين يوم الأربعاء إن "الوضع الإنساني في غزة مزرٍ".

وقال ستارمر: "يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير، وتزويد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني بالقدرة على العمل بفعالية".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق إن الوضع الإنساني يجب أن يتحسن وإلا فإن إسرائيل قد تواجه قيودًا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة إنهم سيضمنون وصول المساعدات إلى من يحتاجونها.