زيادة الضرائب في بريطانيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أخبرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز المشرعين أن الضرائب سترتفع بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار أمريكي) من أجل سد الفجوة في المالية العامة وتوفير تمويل جديد للخدمات العامة المتعطشة للأموال في المملكة المتحدة، وذلك في بيان واسع النطاق للميزانية قد يحدد مسار الأمور لسنوات قادمة.

في أول ميزانية لحزب العمال منذ عودته إلى السلطة في وقت سابق من هذا العام بعد 14 عامًا في المعارضة، قالت ريفز إنها ستغير أيضًا قواعد المملكة المتحدة حتى تتمكن الحكومة من "الاستثمار" وتحفيز النمو الاقتصادي.

كان أكبر التزاماتها النقدية هو تخصيص 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) إضافية لخدمة الصحة الوطنية في البلاد، والتي شهدت ارتفاع قوائم الانتظار إلى مستويات قياسية في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقالت ريفز في نهاية بيانها يوم الاثنين: "الخيارات التي اتخذتها اليوم هي الخيارات الصحيحة لبلدنا". "لاستعادة الاستقرار لماليتنا العامة. لحماية العاملين. لإصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ولإعادة بناء بريطانيا".

وقال ريفز إن زيادة الضرائب، التي تأتي في جزء كبير منها من زيادة في الضريبة التي تدفعها الشركات مقابل توظيف الأشخاص، ضرورية بسبب "الثقب الأسود" الاقتصادي الذي تركته حكومة المحافظين السابقة.

انتخب حزب يسار الوسط الذي تتزعمه في 4 يوليو بعد أن وعدت بإبعاد سنوات من الاضطرابات والفضائح في ظل حكومات المحافظين، وجعل الاقتصاد البريطاني ينمو وإعادة الخدمات العامة المتهالكة.

وقالت ريفز إنها لن تدع الدين العام يتضخم، واضعةً في اعتبارها كيف تسببت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تروس في انهيار سوق السندات قبل عامين بخططها غير الممولة لخفض الضرائب.

كما أعلنت أنها سترفع معدل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 15 في المئة اعتباراً من أبريل من العام المقبل، وستخفض الحد الأدنى الذي تبدأ عنده الشركات في دفعها - وهي خطوات من شأنها أن تجمع 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) إضافية سنوياً على مدى خمس سنوات.

وقد حذر رؤساء الشركات من أن زيادة الضرائب عليهم، إلى جانب الحماية الجديدة المخطط لها للعمال وزيادة الحد الأدنى للأجور، يمكن أن تقوض وعود حزب العمال بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نموًا.

وقد أعلن ريفز عن سلسلة من التحركات الأخرى لزيادة الإيرادات بما في ذلك تغييرات في القواعد الضريبية على الأرباح الرأسمالية والميراث والضرائب التي يدفعها المديرون التنفيذيون في الأسهم الخاصة والمقيمون غير المقيمين.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد حذر من أن "أصحاب الأكتاف العريضة" سيتعين عليهم دفع المزيد من الضرائب.

لكن ريفز استبعد جعل المزيد من الأفراد يدفعون معدلات ضريبة الدخل الأساسية والعليا بعد انتهاء تجميد الحد الأدنى للمدفوعات في السنة الضريبية 2028-2029.

كما أنها مددت تجميد الرسوم على الوقود وخفضت الضريبة على البيرة التي تُقدم في الحانات.