تزايد الاتهامات ضد إمام أوغلو واحتجاجات المعارضة

وجهت محكمة تركية اتهامات جديدة لزعيم المعارضة أكرم إمام أوغلو، الذي أدى اعتقاله في مارس/آذار إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.

تنبع الخطوة التي اتخذها المدعون العامون يوم الاثنين ضد رئيس بلدية إسطنبول المسجون من تحقيق بدأ الأسبوع الماضي في اتهامات حول صلات برجل أعمال اعتُقل في يوليو بتهمة القيام بأنشطة استخباراتية لصالح حكومات أجنبية.

وتأتي هذه الاتهامات في إطار ما وصفه حزب الشعب الجمهوري الذي يتزعمه إمام أوغلو بحملة قمع طويلة الأمد ضد المعارضة.

وترفض حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان هذا الاتهام وتصر على أن القضاء التركي مستقل وأن الاتهامات والتحقيقات تستند بشكل مباشر إلى تورط المعارضة في الفساد وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

وكان اعتقال إمام أوغلو في مارس/آذار بتهم الفساد قد تسبب في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد بينما حُكم عليه بالسجن في يوليو/تموز بتهمة إهانة وتهديد رئيس النيابة العامة في إسطنبول.

وقالت مصادر إن إمام أوغلو المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان يُشتبه في قيامه من بين أمور أخرى بنقل بيانات شخصية لسكان إسطنبول في إطار جهود لتأمين تمويل دولي لحملته الرئاسية.

وقد نفى إمام أوغلو جميع التهم، سواء في المحكمة أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب على موقع "إكس": "مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!" "نحن نواجه فاحشة مخزية لا يمكن وصفها بالكلمات".

كما تم توجيه الاتهام إلى مدير حملة إمام أوغلو السابق، نجاتي أوزكان، إلى جانب ميردان يانارداغ، رئيس تحرير قناة Tele1 الإخبارية التلفزيونية.

وكانت الدولة قد صادرت القناة، التي تنتقد الحكومة، يوم الجمعة الماضي، على خلفية اتهامات بالتجسس.

موجات من الاعتقالات

احتشد المئات من المؤيدين خارج مبنى المحكمة الرئيسية في إسطنبول يوم الأحد أثناء استجواب إمام أوغلو من قبل المدعين العامين. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها سجن مرمرة في ضواحي إسطنبول منذ سبعة أشهر.

وينظر المنتقدون إلى اعتقاله وما تلاه من اتهامات إضافية على أنه جزء من حملة قمع أوسع نطاقاً ضد المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وقد واجه رؤساء البلديات ورؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري موجات من الاعتقالات على مدار العام بتهم تتعلق بالفساد.

وقد نفى أردوغان الاتهامات بالتدخل السياسي في القضاء.

وفي يوم الجمعة، رفضت محكمة في أنقرة محاولة للإطاحة بأوزغور أوزيل من رئاسة حزب الشعب الجمهوري في قضية تتمحور حول شراء الأصوات والمخالفات الإجرائية في مؤتمر الحزب لعام 2023.