اعتقالات جديدة تهز بلدية إسطنبول المعارضة

صعدت السلطات التركية من حملتها على بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة يوم السبت بسبب اتهامات مزعومة بالفساد، حيث اعتقلت 30 شخصًا.

ومن بين المحتجزين نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ورؤساء بلديات ثلاث مناطق يديرها حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الاعتقالات كانت جزءًا من أربعة تحقيقات منفصلة في قضايا فساد تتعلق ببلدية إسطنبول الكبرى.

اعتقالات يوم السبت هي الموجة الخامسة من الحملة القانونية ضد إدارة إسطنبول منذ 19 مارس/آذار، عندما تم اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد.

وأدى اعتقال إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أكثر المنافسين قابلية للتطبيق على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 22 عامًا، إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق تطالب بالإفراج عنه وإنهاء التراجع الديمقراطي في تركيا في عهد أردوغان.

وتزعم المعارضة وأنصارها أن اعتقاله وما تلاه من اعتقال عشرات آخرين من حزب الشعب الجمهوري له دوافع سياسية.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل يوم السبت أمام حشد من أنصاره في مدينة دوزجه شمال غرب البلاد: "هذه المرة لم يأت الانقلاب بالأحذية والدبابات، بل بأردية المدعي العام".

ومع ذلك، تصر الحكومة على أن القضاء التركي مستقل وبعيد عن التأثير السياسي.

وحدثت الحملة الثانية على البلديات والمناطق التي يديرها حزب الشعب الجمهوري في أواخر أبريل/نيسان، وكانت الموجتان الثالثة والرابعة في أواخر مايو/أيار، وأسفرتا عن اعتقال العشرات.