ترامب يطالب المحكمة العليا بحجب مساعدات خارجية

طلب الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا يوم الاثنين أن تتدخل مرة أخرى في الصراع حول مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي تحاول إدارته خفضها، مما يؤسس لقضية يمكن أن تتناول مدى السلطة التي يمكن للبيت الأبيض أن يمارسها في إلغاء الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس.

والقضية المطروحة على المحكمة العليا هي 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس، لكن إدارة ترامب تقول إنها لم تعد تتماشى مع أولوياتها. ويبذل البيت الأبيض جهودًا متعددة الجبهات لإلغاء هذا الإنفاق في المحاكم وفي الكابيتول هيل.

ويأتي الطعن الطارئ الذي قدمته الإدارة الأمريكية في أعقاب قرار منقسم من محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي والذي ألزم وزارة الخارجية فعلياً بإنفاق 4 مليارات دولار من تلك المساعدات بحلول نهاية الشهر.

ووصفت الإدارة قرارات المحكمة الأدنى درجة بأنها "تهديد خطير وعاجل للفصل بين السلطات"، وفقًا للاستئناف.

وقال المحامي العام الأمريكي د. جون سوير للمحكمة: "من الصعب أن يتحدث الرئيس بصوت واحد في الشؤون الخارجية أو في التعامل مع الكونجرس عندما تجبر المحكمة الابتدائية السلطة التنفيذية على الدفاع ضد أهدافها الخاصة".

كان المستفيدون من المنح قد رفعوا دعوى قضائية بشأن الحصول على مليارات الدولارات لبرامج الصحة العالمية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي خصصها الكونغرس لتصرفها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي أغلقت الآن.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي حكمًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن الإدارة الأمريكية لا يمكنها حجب الأموال دون موافقة الكونجرس. ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة إيقاف هذا الحكم مؤقتًا.

وأبلغت الإدارة الأمريكية المحكمة العليا أنها تعتزم إنفاق 6.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي كانت محل نزاع في القضية بحلول 30 سبتمبر/أيلول، لكنها تريد من القضاة السماح لها بحجب 4 مليارات دولار أخرى.

وفي أواخر آب/أغسطس، نبه ترامب الكونغرس إلى أنه يعتزم استرداد تلك الأموال باستخدام "إلغاء جيب" نادر. وقد أدت هذه الخطوة، التي من شأنها أن تلغي الإنفاق فعلياً ما لم ينظر الكونغرس في الاقتراح، إلى تعقيد المفاوضات لتجنب إغلاق الحكومة بحلول نهاية الشهر.

كما طلبت إدارة ترامب أيضًا من المحكمة العليا إصدار "وقف إداري" من شأنه تجميد أي إجراء بشأن القضية لبضعة أيام بينما ينظر القضاة في الحجج المتعلقة بطلب البيت الأبيض. لكن الجماعات التي تتحدى ترامب قالت في إيداع يوم الاثنين إنها تعارض هذه الخطوة.

وجادلت المجموعات بأن الوقف الإداري يمكن أن يحسم القضية فعليًا لصالح الحكومة، مما يسمح للإدارة الأمريكية بأن تضيع الوقت ولا تنفق الأموال محل النزاع.

وقالت المجموعات للمحكمة: "إن نظرية الحكومة القائلة بأن الوكالات لا تحتاج إلى الامتثال للتشريعات الصادرة التي تلزمها بإنفاق الأموال، لأن الرئيس اقترح من جانب واحد تشريعًا لإلغاء تلك التفويضات القانونية، من شأنه أن يقلب هيكلنا الدستوري بشكل أساسي".

لقد وصلت القضية إلى المحكمة العليا من قبل. فقد رفضت المحكمة العليا المنقسمة في مارس/آذار طلب إدارة ترامب الإبقاء على تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية التي وافق عليها الكونغرس. لكن المحكمة لم تذكر على الفور متى يجب الإفراج عن الأموال، مما سمح للبيت الأبيض بمواصلة النزاع حول القضية في المحاكم الأدنى درجة.