ترامب يتحدى قوانين الهجرة في إلينوي وشيكاغو

رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد المسؤولين في إلينوي وشيكاغو ومقاطعة كوك يوم الخميس بسبب السياسات التي تحد من التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، متهمة إياهم بعرقلة حملتها على الهجرة.

ويعد هذا أول تحدٍ كبير من الإدارة الأمريكية ضد المدن والولايات التي يقودها الديمقراطيون والتي عارضت استخدام سلطات إنفاذ القانون المحلية لمساعدة الحكومة الفيدرالية في تطبيق قوانين الهجرة المدنية. وقد انتقد مسؤولو ترامب مرارًا وتكرارًا تلك السياسات، وغالبًا ما خصوا شيكاغو بالذكر، حيث أجرت الإدارة مؤخرًا عملية إنفاذ قوانين الهجرة.

وقد قالت وزارة العدل إنها تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما يسمى بالمدن الملاذ الآمن, وهو مصطلح يُطلق على نطاق واسع على الأماكن التي لديها سياسات مصممة للحد من التعاون مع إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية أو المشاركة فيها.

"الأحكام المطعون فيها من قانون إلينوي وشيكاغو ومقاطعة كوك لها غرض وتأثير جعل الأمر أكثر صعوبة على ضباط الهجرة الفيدراليين وعرقلة قدرتهم على القيام بمسؤولياتهم في تلك الولايات القضائية بشكل متعمد"، كما جاء في الدعوى القضائية.

تجادل الوزارة بأن قوانين الولاية والقوانين المحلية تنتهك بند السيادة في الدستور، والذي ينص على أن القوانين الفيدرالية لها الأسبقية على قوانين الولاية.

"يحظر بند السيادة على إلينوي وشيكاغو ومقاطعة كوك ومسؤوليها من عرقلة قدرة الحكومة الفيدرالية على إنفاذ القوانين التي سنها الكونجرس أو اتخاذ الإجراءات التي يخولها الدستور لها"، كما جاء في الدعوى القضائية.

وتطلب وزارة العدل من قاضٍ فيدرالي إعلان عدم دستورية القوانين ومنعها مؤقتًا أثناء سير الدعوى القضائية.

من بين الأحكام المطعون فيها قوانين الولاية التي تحظر على مسؤولي إنفاذ القانون في إلينوي التعامل مع المسؤولين الفيدراليين في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية. ومع ذلك، فإن قانون الولاية لا يزال يتطلب من مسؤولي ولاية إلينوي العمل مع المسؤولين الفيدراليين في إنفاذ القوانين الجنائية.

تجادل وزارة العدل في شكواها بأن القوانين "تعيق قدرة الحكومة الفيدرالية على تنظيم الهجرة واتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الأجانب غير الشرعيين من خلال منع مسؤولي إنفاذ القانون في الولاية من المساعدة في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية الفيدرالية".