ترامب يتحدث عن القانون والنظام في وزارة العدل

من المقرر أن يلقي الرئيس دونالد ترامب ما يسميه البيت الأبيض خطابًا عن القانون والنظام يوم الجمعة في وزارة العدل، وهو المبنى العريق الذي تابعت الحكومة من خلاله التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية ضده.

ويحيط به حلفاء أقوياء استعان بهم لإدارة المنظمات التي يقول إنها هاجمته بلا هوادة وبلا عدل، ويعد هذا الحدث خروجًا ملحوظًا عن الطريقة التي تعامل بها الرؤساء السابقون مع الوزارة، حيث كانوا يحرصون على إبعادها ومكوناتها المعنية بإنفاذ القانون حتى لا يبدو عملها سياسيًا.

لكن البيت الأبيض في عهد ترامب متورط في عملية صنع القرار اليومي في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان المسؤولون في وزارة العدل ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل قد أحالوا إلى ترامب ومستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر في ما يتعلق بالاستراتيجية والرسائل، كما أن ميلر كان يتحدث بانتظام إلى كبار المسؤولين في تلك الإدارات.

لقد اهتزت وزارة العدل بالفعل بسبب سلسلة من الإقالات والاستقالات وتهميش كبار المسؤولين والمدعين العامين منذ يوم التنصيب، بما في ذلك أولئك الذين عملوا في القضايا الجنائية ضد ترامب أو في محاكمات أعمال الشغب في الكابيتول. في الساعات الأولى من توليه منصبه، أصدر ترامب أيضًا في الساعات الأولى من توليه منصبه قرارات عفو وتخفيف واسعة النطاق عن الأشخاص الذين اتهموا في الهجوم على الكابيتول.

كما قام ترامب بتعيين حلفاء له في إدارة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك باتيل، والمدعي العام بام بوندي، ومحاميه الشخصيين إميل بوف وتود بلانش وجون سوير.

ويعد هذا الخطاب المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس للولايات المتحدة خطابًا سياسيًا داخل الوزارة منذ عام 2014 عندما كشف باراك أوباما عن توجيهات جديدة لجمع المعلومات الاستخباراتية في أعقاب كشف إدوارد سنودن عن برامج المراقبة الأمريكية.

خلال ولايته الأولى، حافظ ترامب على مسافة بينه وبين الوزارة بسبب التحقيق الجاري في العلاقات المحتملة بين حملته الانتخابية وروسيا. (لم يتم توجيه أي اتهام لترامب.) وقد سعى الرئيس في عام 2017 إلى إلقاء خطاب في مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي ولكن مستشارين في البيت الأبيض أقنعوه بالعدول عن الفكرة بسبب الضجة التي أثيرت داخل المكتب بسبب إقالته لجيمس كومي.

ومنذ ذلك الحين، استهدف ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، منتقدًا الوكالتين بسبب سلسلة التحقيقات المتتالية التي طالته، وحلفاءه، وحملاته، ومؤيديه، ووعد من خلال حملته الانتخابية بأنه سيستخدم الوزارة لملاحقة أعدائه المتصورين.

بقي جو بايدن بعيدًا عن وزارة العدل - ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحقيق الجاري آنذاك مع ابنه. وحدّ ميريك غارلاند، المدعي العام لبايدن، من تفاعله العلني مع الرئيس، في محاولة لإظهار الفصل بينهما بالنظر إلى تحقيقات هانتر بايدن وترامب، التي كانت جارية آنذاك.

وفي يوم الجمعة، سيتحدث ترامب من على المنصة نفسها التي سيتحدث منها في الذكرى السنوية الأولى لهجوم الغوغاء المؤيدين لترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي، اقترح غارلاند أن ترامب قد يواجه مساءلة جنائية لدوره في التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول عام 2021. أقرّ غارلاند، تحت الضغط الذي مورس عليه لتناول دور ترامب، ضمنيًا للمرة الأولى بأن ترامب قد يواجه اتهامات، واكتفى بالقول إن وزارة العدل "ملتزمة بمحاسبة جميع مرتكبي أحداث 6 يناير، على أي مستوى، بموجب القانون - سواء كانوا حاضرين في ذلك اليوم أو كانوا مسؤولين جنائيًا عن الاعتداء على ديمقراطيتنا".

تم توجيه الاتهام إلى ترامب في وقت لاحق لدوره المزعوم في محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، وتم إسقاط القضية بمجرد انتخابه في نوفمبر الماضي. كما تم اتهامه أيضًا بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير سليم، وقد رفض قاضٍ في فلوريدا هذه التهمة في يوليو؛ وأسقط الادعاء العام استئنافه لهذا الحكم بعد الانتخابات.