ترامب يخسر معركة قانونية أمام وزارة العدل

-خسر الرئيس المنتخب دونالد ترامب محاولته لدى محكمة استئناف فيدرالية لمنع وزارة العدل من إصدار التقرير النهائي للمستشار الخاص جاك سميث حول التحقيقات التي تجريها الوزارة بشأنه.

ومع ذلك، أبقت محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة في الولايات المتحدة على تعليق إصدار وزارة العدل للتقرير لمدة ثلاثة أيام، مما قد يسمح بمزيد من الطعون، لكنها دعت الوزارة أيضًا إلى مزيد من الطعن في هذا التعليق.

ومن المرجح أن يؤدي حكم الاستئناف إلى مزيد من النشاط القضائي بشأن عمل المستشار الخاص قبل تولي ترامب مهام منصبه لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يستأنف ترامب قرار الدائرة الحادية عشرة أمام المحكمة العليا.

وكان ترامب، واثنان من موظفيه الذين تم اتهامهم في تحقيق سميث في الوثائق السرية، قد سعوا إلى منع نشر التقرير، بما في ذلك حجمه حول تخريب انتخابات 2020.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن المدعي العام ميريك غارلاند عن خطط لإصدار المجلد المتعلق بـ 6 يناير 2021، بعد موافقة المحكمة. إلا أنه في الوقت الراهن، لا يزال ملزمًا بالتعليق لمدة ثلاثة أيام الذي فرضته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون على أي نشر بعد حكم الاستئناف.

وقد قرر غارلاند عدم نشر مجلد التقرير الذي يتناول قضية الوثائق السرية علنًا، إذ من المحتمل أن يشهد المتهمون السابقون في تلك المحاكمة من شركاء ترامب في تلك المحاكمة إعادة إحياء الإجراءات الجنائية ضدهم في المستقبل.

سيكون التقرير هو الكلمة الأخيرة لسميث حول ما توصلت إليه تحقيقاته، بعد أن واجه العديد من العقبات في المحكمة. ففي قضية التخريب الانتخابي، زعم أن ترامب والعديد من المتآمرين غير المتهمين قاموا بمخطط متعدد المراحل لمهاجمة الانتقال السلمي للسلطة، وبلغت ذروتها في هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021.

وأدى التحقيق في الوثائق السرية إلى توجيه اتهامات لترامب بإساءة التعامل مع معلومات الدفاع الوطني وعرقلة التحقيق الفيدرالي في مكان وجود الوثائق. ومع ذلك، رفض كانون في نهاية المطاف القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب والمتهمين معه على أساس أن سميث يفتقر إلى السلطة لرفعها.

أما ترامب، الذي تمكن محاموه من مراجعة مسودة تقرير المستشار الخاص، فقد وصفه في إيداعات المحكمة بأنه "ليس أقل من محاولة أخرى من محاولات الاغتيال السياسي التي تهدف فقط إلى تعطيل عملية الانتقال الرئاسي وتقويض ممارسة الرئيس ترامب للسلطة التنفيذية".