إدارة ترامب تعيد النظر في أوضاع المهاجرين

تستعد إدارة ترامب لإلغاء الوضع القانوني للعديد من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب برنامج من عهد بايدن، وفقًا لمصدر مطلع على التخطيط، مما يوسع مجموعة الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم.

من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على المهاجرين من نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا وهايتي الذين وصلوا خلال ولاية الرئيس جو بايدن في إطار برنامج الإفراج المشروط الإنساني وسُمح لهم بالعيش والعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة. وقد وصل أكثر من 530,000 إلى الولايات المتحدة بموجب البرنامج.

بعضهم مؤهلون لبرامج أخرى يمكن أن تحميهم من الترحيل. ولكن إذا لم يتبعوا سبلًا قانونية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة، فقد يكونون مؤهلين للترحيل، وفقًا للمصدر.

وهذه هي الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لتجريد المهاجرين المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة من الحماية المؤقتة.

انتقد الجمهوريون استخدام بايدن لبرنامج الإفراج المشروط الإنساني، بحجة أن إدارته تجاوزت سلطتها. في أول يوم له في منصبه، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى مراجعة الإفراج المشروط.

وقد جادل مسؤولو إدارة بايدن بأن ما يسمى بسلطة الإفراج المشروط الإنساني ساعد في الحد من العبور غير القانوني للحدود من خلال منح الأشخاص طريقًا قانونيًا إلى البلاد. وقد اشترط البرنامج أن يكون للمهاجرين كفيل في الولايات المتحدة، والخضوع للفحص والتدقيق، واستكمال التطعيمات.

لا يزال الاقتراح، قيد اللمسات الأخيرة.

العديد من أولئك الذين وصلوا بموجب برنامج الإفراج المشروط الإنساني كانوا في الولايات المتحدة منذ أقل من عامين. قام مسؤولو ترامب بتوسيع نطاق إجراء لتسريع عمليات الترحيل ليشمل المهاجرين غير الشرعيين في أي مكان في الولايات المتحدة الذين لا يستطيعون إثبات أنهم عاشوا في البلاد بشكل مستمر لمدة عامين أو أكثر.

ويسمح إجراء الترحيل السريع، المعروف باسم "الإبعاد المعجل"، لسلطات الهجرة بإبعاد الفرد دون جلسة استماع أمام قاضي الهجرة. قد يكون المهاجرون الذين تم تجريدهم من الإفراج المشروط مؤهلين للترحيل السريع.