إفراج ترامب عن 7 مليارات دولار للمدارس العامة

لقد قررت إدارة ترامب الإفراج عن بقية التمويل البالغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي للمدارس العامة الذي كانت قد جمدته، دون سابق إنذار، في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنهم انتهوا من مراجعة برنامجية، وسيتم الإفراج عن الأموال الإضافية للولايات. وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق عن الإفراج عن 1.3 مليار دولار من الأموال المجمدة.

وأضاف المسؤول: "تم وضع ضوابط وقائية لضمان عدم استخدام هذه الأموال في انتهاك للأوامر التنفيذية أو سياسة الإدارة".

أدى التوقف الذي دام شهرًا تقريبًا في التمويل الحيوي إلى حدوث تدافع في المدارس أثناء استعدادها لفصل الخريف والمخيمات الصيفية التي واجهت آثارًا فورية، حيث شعر الكثيرون بالقلق بشأن القدرة على إبقاء أبوابها مفتوحة طوال فترة الصيف.

شمل تمويل برامج رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر أموالًا لتعليم المعلمين وتوظيفهم، وبرامج اللغة الإنجليزية، وإثراء الطلاب ومراكز التعلم غير الربحية التي تشارك المدارس، من بين مبادرات أخرى.

يذهب جزء كبير من الأموال إلى البرامج التي تخدم بعض أفقر الأطفال في الولايات المتحدة.

قبل يوم واحد من موعد الإفراج عن الأموال، أرسلت وزارة التعليم بدلاً من ذلك رسالة إلى البرامج، تقول فيها إن الأموال محتجزة في انتظار المراجعة.

وجاء في الرسالة الإلكترونية المرسلة إلى المستلمين: "لن تصدر الوزارة إخطارات بمنح المنح التي تلزم هذه البرامج في 1 يوليو قبل الانتهاء من تلك المراجعة". "تظل الإدارة ملتزمة بضمان إنفاق موارد دافعي الضرائب وفقًا لأولويات الرئيس والمسؤوليات القانونية للإدارة."

وزعمت الإدارة أن الأموال كانت تُستخدم للترويج للأيديولوجيات "اليسارية" وأنها تجري مراجعة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تفكيك وزارة التعليم، حيث تجري حاليًا عمليات تسريح جماعي للعمال وتخفيضات كبيرة في التمويل.

في الأسبوع الماضي، بعد الكثير من الغضب في المخيمات الصيفية والمنظمات غير الربحية مثل نادي الفتيان والفتيات التي كانت تواجه آثارًا فورية للأموال المجمدة، قرر مكتب الإدارة والميزانية رفع التجميد عن 1.3 مليار دولار من أصل ما يقرب من 6 مليارات دولار من التمويل الذي يذهب إلى مراكز التعلم المجتمعي للقرن الحادي والعشرين (21 CCLC) مما يؤثر على المخيمات الصيفية وبرامج ما بعد المدرسة.

لكن بقية الأموال لا تزال مجمدة، حتى الآن.

في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت حوالي 24 ولاية بقيادة الديمقراطيين دعوى قضائية ضد وزارة التعليم في المحكمة الفيدرالية للإفراج عن الأموال، والتي سبق أن وافق عليها الكونجرس.