حكم قضائي ضد نشر الحرس الوطني في واشنطن

قام الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع بنشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة بشكل غير قانوني، حسبما حكمت قاضية فيدرالية يوم الخميس.

كان مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة قد رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في أوائل سبتمبر بسبب نشر الحرس الوطني في المدينة، والذي جاء في الوقت الذي زاد فيه ترامب من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في العاصمة.

وكتبت قاضية المقاطعة الفيدرالية جيا كوب أن الإدارة "تجاوزت حدود سلطتها" في كيفية نشر قوات الحرس الوطني في المدينة، و"تصرفت بشكل مخالف للقانون" عندما نشرت الحرس الوطني في العاصمة "في مهام غير عسكرية لردع الجريمة في غياب طلب من السلطات المدنية في المدينة".

ومع ذلك، أرجأت كوب أمرها الذي يلزم الحرس الوطني بمغادرة المقاطعة، مما أتاح لإدارة ترامب 21 يومًا لتقديم استئناف.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت كوب أن إدارة ترامب "تفتقر إلى السلطة القانونية" في جلب أفراد الحرس الوطني من خارج الولاية.

وكتبت كوب في أمرها: "تجد المحكمة أن ممارسة المقاطعة لسلطاتها السيادية في نطاق ولايتها القضائية قد تضررت بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب تصرفات المدعى عليهم في نشر الحرس الوطني".

لطالما روّج ترامب وآخرون في إدارته لنشر الحرس الوطني وزيادة عدد الضباط الفيدراليين في واشنطن، وهو ما سيفعلونه لاحقًا في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد، والتي واجه العديد منها أيضًا دعاوى قضائية. وزعمت الإدارة أن وجود الحرس الوطني أضاف إجراءً وقائيًا مهمًا ساعد في تقليل الجريمة في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون ردًا على الحكم: "الرئيس ترامب يتمتع بسلطة قانونية لنشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لحماية الأصول الفيدرالية ومساعدة سلطات إنفاذ القانون في مهام محددة". "هذه الدعوى القضائية ليست أكثر من محاولة أخرى على حساب سكان العاصمة لتقويض عمليات الرئيس الناجحة للغاية لوقف جرائم العنف في العاصمة."

في حكمها، أقرت كوب، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، بتعقيدات القضية بالنظر إلى "الوضع الدستوري الفريد لمقاطعة كولومبيا".

ومع ذلك، قالت كوب إن "الكونجرس في جوهره قد منح المقاطعة حقوقًا لحكم نفسها بنفسها. ويتم انتهاك هذه الحقوق عندما يوافق المدعى عليهم، بما يتجاوز سلطتهم القانونية، على نشر قوات الحرس الوطني في المقاطعة."

وقال المدعي العام للعاصمة براين شوالب في بيان صدر عقب القرار: "منذ البداية، أوضحنا أن الجيش الأمريكي لا ينبغي أن يقوم بحماية المواطنين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية".

وأضاف: "هذا التجاوز الفدرالي غير المسبوق ليس أمراً طبيعياً أو قانونياً". "لقد حان الوقت منذ فترة طويلة للسماح للحرس الوطني بالعودة إلى ديارهم إلى حياتهم اليومية، ووظائفهم العادية، وعائلاتهم، وأطفالهم".

وقد وجدت كوب أن "عمليات الانتشار المعنية تستلزم الوجود اليومي لأكثر من 2000 من قوات الحرس الوطني"، وهو ما أشارت القاضية إلى أن هذا العدد يعادل ثلثي حجم قوات الشرطة المحلية.

وكتبت كوب: "لا تجد المحكمة أي سلطة في الباب 49 من قانون العاصمة تدعم قدرة الرئيس على استدعاء (الحرس الوطني للعاصمة) للقيام بدوريات في المقاطعة في ظل هذه الظروف".

وتابعت: "هناك أيضًا خطر أن يصبح هذا التوغل دائمًا، بالنظر إلى إنشاء وحدة (الحرس الوطني للعاصمة) التي أنشئت خصيصًا لإنفاذ القانون في المقاطعة"، وهو ما تشير القاضية إلى أنه يتعارض مع القوانين التي تحكم نشرهم.