ترامب يتعهد بتطبيق عقوبة الإعدام بقوة

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيوجه وزارة العدل إلى "متابعة عقوبة الإعدام بقوة" بعد أن خفف الرئيس جو بايدن يوم الاثنين أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينًا فيدراليًا إلى السجن مدى الحياة.

"بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية العائلات والأطفال الأمريكيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش. سنكون أمة القانون والنظام مرة أخرى!". كتب ترامب على موقع Truth Social، مرددًا تأييده الطويل الأمد لاستخدام عقوبة الإعدام، والذي كان جزءًا من خطابه المتشدد بشأن الجريمة خلال حملة 2024.

بعد تخفيف بايدن لمعظم السجناء الفيدراليين المحكوم عليهم بالإعدام - والذي قال عنه ترامب على موقع تروث سوشيال إنه "لا معنى له" - سيكون هناك ثلاثة أفراد فقط في السجن الفيدرالي يواجهون عقوبة الإعدام عندما يتولى الرئيس المنتخب منصبه في يناير.

هؤلاء الثلاثة المتبقين هم جميعًا أفراد ارتكبوا عمليات إطلاق نار جماعي أو هجمات إرهابية: روبرت باورز، الذي قتل 11 شخصًا في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ في عام 2018؛ وديلان روف، وهو قومي أبيض قتل تسعة أشخاص في كنيسة تاريخية للسود في تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية في عام 2015؛ وجوهر تسارناييف، أحد الشقيقين المسؤولين عن تفجير ماراثون بوسطن في عام 2013.

لا يمكن التراجع عن قرارات بايدن بالرأفة عندما يتولى ترامب منصبه، ولكن يمكن لوزارة العدل في عهد الرئيس المنتخب أن تستأنف السعي لإصدار عقوبة الإعدام في القضايا المستقبلية.

طوال حملته الانتخابية، كانت دعوة ترامب إلى زيادة استخدام عقوبة الإعدام جزءًا من التزامه المتشدد بالحد من جرائم العنف والاتجار بالمخدرات والبشر. ففي خطابه الذي أطلق فيه حملته الرئاسية لعام 2024، تعهد بالسعي لتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات. وقال في العام الماضي إنه سيطلب من الكونجرس إصدار قانون بأن "أي شخص يُقبض عليه وهو يتاجر بالأطفال عبر حدودنا" يجب أن يعاقب بالإعدام.

وخلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2024، تعهد ترامب مرارًا وتكرارًا بالدفع بعقوبة الإعدام لأي مهاجر يقتل مواطنًا أمريكيًا أو ضابطًا من ضباط إنفاذ القانون.

كانت هناك ردود فعل متباينة على تخفيف بايدن لعقوبة الإعدام يوم الاثنين. ففي حين أعربت بعض عائلات أولئك الذين تم تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم عن ارتياحها، أعربت بعض عائلات الضحايا عن غضبها. وقالت أرملة برايان هيرست، وهو ضابط شرطة من ولاية أوهايو قُتل في عام 2005 على يد داريل لورانس، والذي تم تخفيف عقوبته يوم الاثنين، في بيان قدمته لشبكة WBNS التابعة لشبكة CNN، إن عائلتها تشعر بخيبة أمل من قرار بايدن.

لورانس "اتخذ قرارًا باختيار العنف. لقد كان يعلم العواقب المحتملة واختار القتل بغض النظر عن ذلك"، قالت ماريسا جيبسون في بيانها. وأضافت: "كل ما يمكنني أن آمله هو أن تكون السنوات العشرين التي قضاها في السجن قد جعلته رجلاً مختلفاً".

كانت عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة الأمريكية غير شائعة قبل ولاية ترامب الأولى. ولم تُنفذ سوى ثلاث عمليات إعدام فيدرالية فقط منذ عام 1988 قبل أن يعلن المدعي العام في عهد ترامب آنذاك وليام بار في عام 2019 أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف عمليات الإعدام.

في عام 2020، وهو العام الأخير من ولاية ترامب الأولى، أعدمت الحكومة الفيدرالية 10 أشخاص، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام التي نفذتها الحكومة الفيدرالية منذ عام 1896 وأكثر من جميع الولايات الخمسين مجتمعة في ذلك العام.

أما خارج النظام الفيدرالي، فهناك أكثر من 2,000 شخص في الولايات المتحدة أُدينوا في محاكم الولايات ووُضعوا في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، وفقًا لـ مركز معلومات عقوبة الإعدام. لا يملك بايدن أي سلطة لوقف أحكام الإعدام تلك.