ترامب يواجه هاريس حول قانون الرعاية الصحية

انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب بشدة نائبة الرئيس كامالا هاريس على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" لقولها إنها تريد إنهاء قانون الرعاية بأسعار معقولة، وهو القانون الفيدرالي الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما الذي وسّع نطاق الحصول على التأمين الصحي.

وقد نشر ترامب في 31 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تمت مشاركته أيضًا على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، منشورًا قال فيه: "كامالا الكاذبة تعقد مؤتمرًا صحفيًا الآن، وتقول إنني أريد إنهاء قانون الرعاية بأسعار معقولة". "لم أذكر أبدًا أنني فعلت ذلك، ولم أفكر حتى في مثل هذا الأمر".

قدم ترامب معلومات متضاربة وغير مكتملة عن خطته بشأن قانون 2010 خلال الحملة الانتخابية الحالية؛ وقد بالغ الديمقراطيون، بمن فيهم هاريس، في التأكيد على أن ترامب سيلغي القانون إذا ما فاز بالمكتب البيضاوي. وتقول حملته الانتخابية إنه لا يريد إلغاءه بعد الآن.

ولكن من الخطأ السخيف أن يقول ترامب إنه لم يذكر أبدًا إنه سيتخلص منه. ففي حملته الانتخابية الأولى وكرئيس، دعم ترامب فكرة التخلص من قانون الرعاية بأسعار معقولة.

وينسجم ادعاء ترامب الجديد مع لحظة أخرى من لحظات التحريف في تاريخ الحملة الانتخابية في مجال الصحة؛ فقد قال زميله في الحملة، السيناتور عن ولاية أوهايو، جيه دي فانس، زورًا في سبتمبر/أيلول الماضي إن ترامب "اختار البناء على" قانون الرعاية الميسورة التكلفة.

خلال حملته الرئاسية لعام 2016، وعد الجمهوري بإلغاء القانون الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم أوباماكير. وبعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة، ناقش ترامب "أجندته التشريعية الطموحة"، والتي تضمنت إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة. ووصفه بأنه "كارثة"، وقال إنه يريد إنقاذ العائلات مما وصفه بـ"الارتفاع الكارثي في أقساط التأمين وفقدان الخيارات المنهكة وكل شيء آخر تقريبًا".

دعم ترامب جهود الجمهوريين الفاشلة في الكونغرس لإلغاء القانون واستبداله. أحد الأمثلة على ذلك هو قانون الرعاية الصحية الأمريكي، وهو مشروع قانون لإلغاء الإعانات واللوائح التنظيمية للقانون، والذي أقره مجلس النواب في مايو 2017؛ لكنه فشل في مجلس الشيوخ. في يونيو 2020، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية منع القانون، لكن المحكمة رفضت القضية.

كما قطع ترامب التمويل المخصص للتسويق والتوعية والمساعدة في التسجيل في القانون. وقام بتوسيع نطاق الوصول إلى الخطط قصيرة الأجل ذات التغطية المحدودة التي يسميها الديمقراطيون "التأمين غير المرغوب فيه"، بحجة أنها تحد من الرعاية ويمكن أن تؤدي إلى فواتير طبية مفاجئة.

خلال فترة رئاسة ترامب، انخفض عدد المسجلين في قانون الرعاية بأسعار معقولة بأكثر من مليوني شخص، وارتفع عدد الأمريكيين غير المؤمن عليهم بمقدار 2.3 مليون أمريكي.

خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، قال ترامب أشياء متناقضة حول ما إذا كان يريد إلغاء القانون. ففي أواخر عام 2023، أعرب عن رغبته في إلغاء القانون واستبداله.

"تكلفة أوباما كير خارجة عن السيطرة، بالإضافة إلى أنها ليست رعاية صحية جيدة. أنا أبحث بجدية عن بدائل"، كتب ترامب في 25 نوفمبر 2023 على موقع Truth Social. "كان لدينا اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين قاموا بحملة لمدة 6 سنوات ضده، ثم رفعوا أيديهم لعدم إنهائه. لقد كانت نقطة متدنية للحزب الجمهوري، لكن لا يجب أن نستسلم أبدًا!".

في 29 نوفمبر 2023، كتب: "لا أريد إنهاء برنامج أوباماكير، بل أريد استبداله برعاية صحية أفضل بكثير. أوباماكير سيء!!!".

ومنذ ذلك الحين، تراجع عن ذلك.

في مارس من هذا العام، كتب على موقع تروث سوشيال أنه "لا يترشح لإنهاء" قانون الرعاية الصحية، ولكنه يريد أن يجعله "أفضل" و"أقل تكلفة".

وقال خلال المناظرة مع هاريس في 10 سبتمبر أن لديه "تصورات لخطة" لاستبداله.

لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل، كما أن برنامج الحزب الجمهوري لا يتطرق إلى قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، ولم يذكر القانون في وعوده الانتخابية.

وفي بيان لهذا المقال، قالت السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة ترامب الانتخابية كارولين ليفيت: "إن إلغاء قانون أوباما كير ليس موقف الرئيس ترامب السياسي. وكما قال الرئيس ترامب، فإنه سيجعل نظامنا للرعاية الصحية أفضل من خلال زيادة الشفافية وتعزيز الخيارات والمنافسة وتوسيع نطاق الوصول إلى خيارات جديدة للرعاية الصحية والتأمين الصحي بأسعار معقولة."

حكمنا

قال ترامب: "لم أذكر أبدًا" رغبتي في إنهاء قانون الرعاية الصحية الميسورة التكلفة و"لم أفكر أبدًا في مثل هذا الأمر".

لا يمكننا قراءة أفكاره، ولكننا سمعنا كلماته. وترامب كمرشح في عام 2016 وكرئيس لم يكتفِ بالتفكير في هذه الفكرة ومناقشتها فحسب، بل سعى إلى إنهاء القانون من خلال إجراءات الكونغرس والمحكمة العليا.

وقد قال أشياء متناقضة عن خطته بشأن القانون إذا فاز بالرئاسة - وموقفه الأخير هو أن الإلغاء غير مطروح على الطاولة. ولكن من غير الدقيق والسخيف القول بأنه لم "يذكر" أبدًا أنه يريد إلغاء القانون. نحن نُقيّم هذا الادعاء على أنه ادعاء كاذب!